ولعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به (قوله ولو وكل اثنين معا أو مرتبا. إلخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه في الترتيب ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني (قوله: لمن يتصرف) متعلق بيأذنا ش (قوله: حيث جاز لهما التوكيل) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا (قوله: بأن اشتراط نحو القرابة PageV05P342
إلخ) انظره في إذن المجبر
(قوله: لأن التعارض. إلخ) يتأمل
(قوله: في المتن ولغرض في الإخفاء) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك عند الإمكان
(قوله: إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها؛ لأن الأمر يستلزم الإذن أو؛ لأن الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها (قوله: إن وكيله خالفه. إلخ) وظاهر أنه يحلف أنه إنما أذن بعشرة (قوله: دون ما وقع العقد به) - PageV05P343
بتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل (قوله: فيما ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجه التسمية في العقد (قوله: فيأتي فيه التلطف) بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذا لم يحكم بها له ليحتاج لذلك. اه.
(قوله: تفصيل يأتي) أي في كلامه (قوله: إذ من اشترى لغيره بمال نفسه. إلخ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بمال نفسه (قوله في المتن وإن كذبه حلف على نفي العلم. إلخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المرودة كالإقرار لكن قول العباب، وإن كذبه البائع ولا بينة فلكل من الموكل والوكيل تحليفه أنه لا يعلم وكالته فإن ادعيا جميعا كفته يمين، وإن انفرد كل بدعوى، فلا، فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل. اه. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع PageV05P344
وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي.
(قوله في المتن على نفي العلم بالوكالة) قال الشارح المحلي الناشئة عن التوكيل مشيرا به إلى رد ما اعترض به على المصنف ووجه الرد أنه ليس المراد به الحلف على نفي توكيل مطلق ولا نفي علم مطلق، بل نفي وكالة خاصة ناشئة عن توكيل فيستلزم أن المال لغيره شرح م ر (قوله: فتوقف الحلف على نفي العلم على ذكر الوكيل له ذلك) فإن الحلف على حسب الجواب، وهو إنما أجاب بالبت (قوله: وبهذا التفصيل الظاهر من كلامهم يندفع استشكال الإسنوي للحلف على نفي العلم الذي أطلقوه) عبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ما نصه: اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك في الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم، بل صيغة بت والحلف إنما يكون على حسب الجواب، وكلام المصنف موافق لما قاله الرافعي فإن تعبيره بالتكذيب ينفي التفسير بنفي العلم؛ لأن الباقي للعلم ليس بمصدق ولا بمكذب وعبر في الحاوي الصغير بقوله: ولو أنكر وهو أخف في الاعتراض
الثاني أنه مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم بالوكالة، بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع، بل أقول لو أنكر كون المال لغيره وحلف عليه ولم يتعرض للوكالة كان كافيا أيضا لما ذكرنا، ولو صدقه البائع في الوكالة وقال إنما اشتريت بمالك حلف على الثاني كما دل عليه كلام القاضي حسين فتلخص أن التكذيب عليه أقسام فتأملها. اه. (قوله فإن صدقه بطل) كما قاله القمولي شرح م ر (قوله: في المتن وكذبه البائع) يمكن أن يرجع قوله: وكذبه إلخ للمسألتين لكن يمنعه PageV05P345