(فرع)
في العباب ما نصه: فرع لو قال لوكيله عزلت أحدكما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز، ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان انتهى وقوله: ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين فيما يظهر وقوله: وجهان الأصح منهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنه لا ينفذ واعلم أن موكله السابق في الوكيلين لم يتصرف واحد منهما ينبغي أن يخرج ما لو تصرفا معا فيصح التصرف لتحقق تصرف الوكيل منهما م ر وقد يتوقف فيما صححه شيخنا إن قلنا بثبوت الوكالة من حين التوكيل لا من حين التعيين فقط
(قوله والذي يتجه. إلخ) اعتمده م ر وكذا قوله: ولا ينعزل إلخ وقوله: على الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا (قوله ولهما أن يجيبا. . إلخ) قد يقال لكن يبقى أن - PageV05P339
الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب فرع: لو باع الوكيل جاهلا بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه. اه.
(قوله: إبطال لأصل إذن الموكل) فيه جواب عن استشكال الإسنوي أحدهما بالآخر
(قوله: في المتن بموت أو جنون. إلخ) (فرع) لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل والانعزال أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم قال. اه. قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون. اه. وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله - PageV05P340
كما لا يخفى (قوله: أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح (قوله: فيما شرطه السلامة. إلخ) لقائل أن يقول بالنسبة للفسق إن كانت ما واقعة على التوكيل أي في التوكيل الذي شرطه السلامة إلخ اقتضى اشتراط العدالة في وكيل ولي المحجور ابتداء ودواما فيخالف ما اختاره فيه في شرح قول المصنف فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح إلا أن يؤول هذا بأن الانعزال بالنسبة لمجرد بقاء المال تحت يده وإن كانت واقعة على التصرف أي في التصرف الذي شرطه السلامة كإيجاب النكاح، فلا مخالفة فيه لما ذكر فليتأمل (قوله: والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل. إلخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل
(قوله: ولو وكله في بيع ثم زوج إلى قوله: انعزل) هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البلقيني : إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج (قوله: وقياس ما يأتي. إلخ) اعتمده م ر PageV05P341
قوله: خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد. انتهى.
ولم يزد على ذلك وهذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة (قوله: لأدائه) أي تزويجها ش (قوله ولو وكل قنا بإذن سيده. . إلخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه، أو باعه، أو كاتبه فإنه ينعزل؛ لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل (قوله: ثم باعه، أو أعتقه) أي سيده فيهما ش (قوله: لم ينعزل) لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قاله في الروض قال في شرحه، وإن نفذ تصرفه. اه.