الجرموق
(قوله ولا مسح لشاك في بقاء المدة) فرع
قال في الروض ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين انعقدت أي صلاته وصح الاقتداء به أي ولو مع علم المقتدي بحاله كما في شرحه ويفارق أي يفارقه المقتدى به عند عروض البطلان. اه. وهذا يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في قول المصنف هناك وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها PageV01P255
وإلا لم تنعقد. اه. وحمل هذا على ما إذا ظن بقاء المدة لا تحتمله هذه العبارة إلا بغاية التعسف.
(قوله ولأنها لا تتكرر) قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ رد ما بحثه الغزي من أن جنابته إن تجردت عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح اه.
(قوله الشرج) قال في شرح العباب بفتح المعجمة والراء (قوله والشك في شرطها إلخ) فيه تأمل (قوله غسل قدميه) يحتمل أن يحتاج غسلهما للنية؛ لأن مسحهما السابق صرف النية عن شمولها لغسلهما وأيضا فهذا حدث جديد حصل للرجلين لم تشمله النية السابقة لعدم وجوده عندها قال في شرح الإرشاد وشمل كلامه السلس فبكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته هذا هو الذي يظهر وبحث الأذرعي وجوب الاستئناف عليه فيه نظر. اه. وقوله بين طهره وصلاته انظر ما المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوءه الذي وقع فيه المسح بأن يقع النزع ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة بعده (قوله فلا يلزمه شيء) قال في شرح الروض وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية أي وهي ما إذا أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف بهذه الطهارة وذكره في PageV01P256
المجموع قال في المهمات وأشار بقوله وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا أراد المسح حتى لو كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى اه. وقد يتوهم مخالفة وجوب النزع إذا أراد المسح لقوله السابق عند قوله من الحدث بعد لبس فلو أحدث فتوضأ وغسل رجليه فيه إلخ وهو خطأ؛ لأنه وجد هنا بعد اللبس ما يقطع المدة ويبطل اللبس كالنزع وغيره مما ذكر في تصوير المسألة.