(فصل)
في بقية من أحكام الوكالة أيضا. إلخ (قوله: تعين) ظاهره أن يبيع منه ويمتنع البيع من غيره، وإن PageV05P325
لم يدفع هو إلا ثمن المثل، وإن رغب غيره بزيادة على ثمن المثل لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم فليراجع وينبغي أن محل التعيين إذا لم تدل على القرينة عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن مراده أن التقييد به غير مثل هذه الحالة فإن قلت: قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه إن لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ظاهر؛ لأنه هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هنا فإنه لا إذن مطلقا ثم رأيت أن قولي أولا ينبغي أن محله إذا لم تدل القرينة. إلخ موافق لقول الأذرعي أنه لو ظهر بالقرينة. إلخ في الجملة (قوله: ولا يصح بيعه لوكيله) قال في شرح المنهج كما في الروضة عن البيان، وفي غيرها عن الأصحاب. انتهى. وبحث الأذرعي الصحة فيما إذا كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان وظاهر أنه يصح البيع هنا من نفس الموكل كالسلطان وقال إن قضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح (قوله: بطل أيضا) اعتمده م ر
(قوله: لا غيره) أي في الجملة أو في PageV05P326
الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل (قوله: لأنه إنما يتأتى على الوجه الآتي. إلخ) فيه بحث؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته، بل لكونه ممن يحصل سنة الربح لكونه من جهة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره فجاز البيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله: لولا أن ذلك المعين قد يزيد إلخ؛ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غير، أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله: ممن يرغب فيه لا غيره ويجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين وقوله فاتضح. إلخ وذلك؛ لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه إلخ، بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها، وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيه حتى لو دلت هناك على إلغائه، فلا مانع من التزام الغاية فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع اعتراض الذي حكاه بقوله: واعترض إلخ.
أيضا لا يقال غاية القرينة الدلالة على عدم تعلق الغرض بخصوص المعين وقد دل قول المصنف وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض على التعين على الصحيح مع عدم تعلق الغرض بخصوص المعين فلا اعتبار مع ذلك بالقرينة لأنا نقول فرق بينهما؛ لأن القرينة تدفع احتمال تعلق الغرض باطنا بخلاف قوله المذكور فإنه إنما دل على أنه لا اعتبار بانتفاء الغرض ظاهرا ومجرد ذلك لا يدفع احتمال غرض باطن فإذا دفعته القرينة فينبغي العمل بها ومما يؤيد العمل بها عدم تعينه إذا قدر الثمن ولم ينه عن غيره إذ ليس هذا إلا من العمل بالقرينة ولو سلم أنه ليس منه فالعمل ينافي معناه فليتأمل