(فرع)
لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد PageV05P308
طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر
(قوله كزوجني من شئت) عبارة الروض ويصح تزوج لي من شئت انتهى.
(قوله ولو بأكثر من ثمن المثل) التقييد مع التصريح بالمبالغة المذكورة مشكل ولو قيد التقييد بإمكان الشراء بثمن المثل فأقل كان واضحا ثم رأيت نظر الشارح الآتي (قوله ولو بأكثر من ثمن المثل يقيد إلخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقييد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي
(قوله نعم بحث السبكي PageV05P309
إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولو قالوا فلانا وكل مسلم جاز) اعتمده م ر (قوله ولا يشترط هنا فور) قال في شرح الروض نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني وغيره وهذان لا يستثنيان في الحقيقة لأن الأول منهما مبني على أنه تمليك لا توكيل كنظيره في الطلاق والثاني إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إيفاء الغريم لا للوكالة اه فليتأمل فإنه قد لا يتعلق بما فيه غريم (قوله ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح) كذا في الروض وغيره وعبارة الروض قبيل الباب الثالث في الاختلاف وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة اه وعبارة الروضة ثم ما نصه قال الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما لم يمنعه ذلك من العمل بها لأن قبولها عند زيد خبر وعند الحاكم شهادة وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه اه.
(قوله وسيأتي في الوديعة أنه يكفي اللفظ من أحدهما والقبول من الآخر إلخ) قال في الروض في الحكم الخامس ولو ردها أي PageV05P310
رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة اه وقال هنا فإن ردها وندم جددت انتهى وذكر في شرحه ثم نزاعا في مسألة رد الإباحة (قوله فوكل من هي بيده إلخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول إلخ
(قوله فلو تصرف بعد وجود الشرط إلى قوله نفذ عملا بعموم الإذن) عبارة الروض ولو علقها بشرط فسدت ونفذ تصرف صادف الإذن قال في شرحه وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدا كقوله وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف قاله الزركشي اه.
(قوله أو بتزويج بنته إذا طلقت إلخ) كذا في شرح الروض أيضا فإنه في الكلام على فساد الوكالة بالتعليق وأنه يتصرف PageV05P311
بعموم الإذن قال ما نصه وشمل كلامهم النكاح فينفذ بعد وجود الشرط في نحو إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها بخلاف وكلتك بتزويجها ثم انقضت عدتها اه لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في بيان عدم النفوذ إذا فسد التوكيل في النكاح وفي تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ في ذلك وقد تقدم هذا في الحاشية وأن الشارح أشار إليه (قوله وحرمة التصرف كما قاله جمع متقدمون إلخ) عبارة شرح م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه.