ما ذكر بمدة المسافر فليتأمل (قوله استوفى المدة) أي يوما وليلة أو ثلاثة (قوله وإلا امتنع المسح عليه) يدخل تحت وإلا ما لو لم يقو للتردد في الثلاث بل في يوم وليلة فقط فإن كان المراد حينئذ امتناع المسح مطلقا فهو مشكل؛ لأنه لا ينقص عن المقيم فليمسح مسحه وإن كان المراد امتناعه ثلاثة أيام فلا إشكال.
وقد يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له المسح زمن قوته وإن زاد على يوم وليلة (قوله لأن المعصية ليست لذات اللبس) قضية هذا الكلام جواز المسح على خف من جلد آدمي إذ الحرمة فيه ليست من حيث اللبس PageV01P251
قوله ومن ثم لم يجز إلخ) هذا ما قاله الإسنوي وغيره.
(قوله ولا يجزئ منسوج) أي مثلا فإنه لا يجزئ ما لا يمنع الماء وإن كان غير منسوج وقوله ماء يصب على رجليه لو صب عليه ماء فنفذ إلى الرجل وشك هل نفذ من مواضع الخرز أو منه لضعفه فيحتمل أنه لا يجزئ للشك في الشرط.
(قوله فإن قصده أو والأعلى إلخ) لو قصد الأعلى أو الأسفل فيتجه عدم الإجزاء لفساد هذا الترديد ولو قصد أحدهما أي لاحظ هذا المفهوم فيحتمل عدم PageV01P252
الإجزاء أيضا لشمول قصده لما لا يجزئ ويحتمل الإجزاء لشمول قصده لما يجزئ فليتأمل (قوله فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد كبعتك بعدم الخياطة (قوله ولو تخرق الأسفل وهو بطهر الغسل أو المسح جاز مسح الأعلى) كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر؛ لأن الأعلى قام مقام الأسفل فكأنه باق بحاله وما ذكرته فيما سيأتي مما يخالف ذلك ممنوع (قوله جاز مسح الأعلى) أي والظاهر انقطاع المدة بالتخرق وابتداء المدة من الحدث بعد التخرق ويدل على ذلك قوله الآتي فظهر بعض الرجل وقوله أو وهو على حدث فلا؛ لأن امتناع المسح هنا صريح في انقطاع المدة وإلا فلا معنى لامتناعه فتأمله ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع وهو الظاهر، وقد قدمته (قوله لأنه ملبوس فوق ممسوح) يؤخذ منه أنه لو لم تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح أجزأ مسح الخف عليها إذ ليس فوق ممسوح حينئذ إذ لا يجب حينئذ مسحها فهي كخرقة على الرجل تحت الخف وهو ظاهر (قوله لأنه ملبوس فوق ممسوح) قضيته أنه يجوز المسح عليه إذا تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما علل به لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله.
(قوله إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط PageV01P253
الخف عند اللبس على الطهارة أيضا (قوله أما إذا لم يشد إلخ) لا يبعد أن لا يعتد بلبسه قبل الشد حتى لو أحدث قبل الشد لم تحسب المدة وصار بمنزلة اللبس على حدث فليحرر.
(قوله ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل كان ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه فإنه لما نقل استدلال القائلين بأنه لا يسن مسح أسفله بأنه ليس محلا للفرض فلم يسن مسحه كالساق قال وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله فإنه محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض. اه. واستفيد من ذلك عدم سن مسح الذوائب النازلة عن حد الرأس خلافا لما أفتى به القفال في ذوائب المرأة (قوله ويكفي مسمى مسح) قال في شرح الإرشاد ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه كلام الشيخين خلافا لما نقله الأذرعي عن جمع من أن العبرة بما قدام الساق إلى رءوس الأظفار لا غير. اه. ولا يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف؛ لأنه صار منه وانظر أزراره وعراه (قوله لأنه يفسده) يؤخذ منه أنه لو كان من نحو خشب أو حديد بشرطه فلا كراهة م ر (قوله إلا باطن ما يحاذي) لو مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الإجزاء كما في نظيره السابق في PageV01P254