(قوله وعينا) كذا في شرح الروض وكأنه احتراز عن أحد الدينين ثم رأيت قول شرح الروض في موضع آخر. فصل لا يصح ضمان المجهول ولا غير العين كأحد الدينين اه.
(قوله وكذا لو أبرأه من الدراهم) PageV05P253
أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله لا وكيله) فلا يشترط علمه.
(قوله ولم يرتد برده) هو الأصح في الروضة (قوله ألا ترى إلخ) في إثباته الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون بالقبول بدون إيجاب كعكسه.
(قوله لم يقبل) PageV05P254
أي ظاهرا (قوله والاستغفار له) أي لو بلغته بعد ذلك.
(قوله إلا بعد تعيينها بالشخص) أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم يبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنا أو غيره لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرف به بعينه ثم له حالان أحدهما PageV05P255
أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال أنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أنه يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه اه باختصار.
(قوله بل وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال. م ر (قول المصنف ويصح ضمانها إلخ) قال في الروض ويرجع أي ضامنها إن ضمنها بالإذن وغرمها بمثلها لا القيمة أي كما في القراض اه قال في شرحه وقيل بالعكس والتصريح بالترجيح من زيادته (قوله في غير ما نحن فيه) تأمل فيه وقوله لأنه في الأمور ولا يخفى أن هذه التفرقة لا سند لها إلا مجرد ما وقع في خاطره بلا مراجعة.
(قوله فرع مات مدين إلخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه فيه م ر في شرحه مسألة في فتاوى السيوطي رجل نزل لآخر عن إقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه في الديوان أعطاه بعضها وأبرأه من الباقي فهل يصح هذا الالتزام إن كان بطريق النذر كما هو العادة الآن فالذي يظهر لي أنه لا تصح البراءة ولو تراضيا لأن النذر لا تصح البراءة منه لما فيه من حق الله تعالى كالزكاة والكفارة ويحتمل الصحة لأن الحق فيه لمعين بخلاف سائر النذور والزكاة والكفارة والأول أظهر كما لو انحصرت صفة الاستحقاق في معين فإنه لا تصح البراءة منه PageV05P256
وأما إن كان هذا الالتزام لا بطريق النذر بل في مقابلة النزول وقلنا بصحة ذلك كما استنبطه السبكي من خلع الأجنبي فإن البراءة منه تصح كمال الخلع اه وسيأتي في باب النذر جزم الشارح بصحة إبراء المنذور له الناذر مما في ذمته حيث ساغ له المطالبة به وفي باب قسم الصدقات عدم صحة إبراء المستحق المنحصر في ثلاثة فأقل وقت لوجوب لأن الزكاة يغلب عليها التعبد (قوله فأنت حر) ظاهره وإن قصد به الإنشاء فراجعه.