(باب الضمان)
قوله ويؤخذ منه مع قولهم) فيه تأمل (قوله وأركان ضمان الذمة) لم أخرج العين (قول المصنف الرشد) أي ولو حكما (قوله بصبا أو جنون أو سفه) في شرح م ر ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا ويحتمل أن يقال إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا اه.
(قوله ومر أول الحجر إلخ) قد يقال PageV05P241
إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن (قوله وأهلية التبرع) أي ليخرج السفيه والمكاتب وقوله وصحة العبارة أي ليخرج نحو النائم والصغير والمجنون (قوله ما يقتضي أن كتابة الأخرس إلخ) عبر الروض بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الإسلام فقال في شرحه وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كناية وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر اه (قوله ما أطلقوه) أي بأن يحمل على غير الكتابة مع القرينة
(قوله مريض) أي مرض الموت (قوله وإن تأخر) ظاهره تأخر الوجوب
(قوله ضمان مكاتب لسيده) أي كما بحثه في شرح الروض بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيده كما صرح به في الروض قال في شرحه لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه اه وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده PageV05P242
لأجنبي وهو داخل في قوله وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا إلخ.
(قوله في نوبته بغير إذن) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا عند الضمان وأمكن (قوله وبحث غيره صحته بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له النظر ولم يأذن الناظر فليتأمل.
وقوله الآتي متى انتقل الوقف لغيره بطل الضمان ويحتمل أن لا يبطل كما لو ضمن عبد بإذن سيده ثم باعه أو مات السيد فانتقل الملك للورثة فإن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل الضمان فليتأمل.
وإذا قلنا لا يبطل فهل يتعلق بكسبه لأنه لما تعلق به قبل استمر أو ينقطع التعلق بكسبه وفائدة بقاء الضمان على هذا أنه قد يتبرع عنه أحد بالوفاء فيه نظر.
(قوله ويوجه إلخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن له على أن لا يؤدي من كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه وقد منع من الأداء من كسبه (قوله بإذن الموصى له) ينبغي أن يقال يصح بإذن الموصى له ومالك الرقبة أو أحدهما فإن أذنا تعلق الضمان بكسبه المعتاد والنادر أو أحدهما فإن كان الموصى له تعلق بالمعتاد، أو مالك الرقبة تعلق بالنادر فليتأمل ولا ينافي ذلك توقف ضمان المشترك على إذن الشريكين أو الشركاء لتميز ما لكل هنا لا هناك فليراجع ثم رأيت PageV05P243
التفصيل المذكور في الموصى بمنفعته منقولا عن شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - (قوله بطل الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر.
(قوله بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك ولا يبعد صحة ضمان المبعض له وإن لم تكن مهايأة لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرق له وقد قال في شرح الروض إن قضية التعليل وكلامه أي الروض الآتي صحة ضمان المكاتب لسيده وأنه الظاهر اه والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لكن هل يشترط إذن السيد لهما في ذلك إذا كان ضمان المبعض في غير نوبة نفسه كما يشترط في غير هذه الصورة وقد يتعلق غرضه بعدم تعلق دينه بذمتهما أو لا لأنه لا ضرر عليه فيه نظر وقد يقال المبعض في نوبة نفسه كالحر.