(قوله وقد تصادق) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع الآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر.
(قوله ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله (قوله قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا كما في نظائره (قوله PageV05P237
أي لكل منهما تحليفه) قال في شرح الروض أما البائع فلغرض بقاء ملكه في الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه فليتأمل قوله فلغرض بقاء ملكه في الثمن مع أنه لا ثمن يزعمه لأنه يدعي الحرية وما المانع من أن يعلل تحليف البائع إياه بما سيأتي عن شرح الروض في توجيه حلف البائع إذا نكل المحتال ثم بلغني أن شيخنا الشهاب الرملي أصلح تعليل شرح الروض المذكور هكذا فلغرض انتفاء ملكه في الثمن اه فليتأمل.
المراد وقد يحمل على ما ذكرناه أخذا من توجيه حلف البائع الآتي (قوله فللآخر تحليفه على الأوجه) هو الأوجه في شرح الروض من تردد نقله عن الإسنوي قال لأن له حقا فإن حلف بقيت الحوالة في حقه اه.
لكن الأوجه عند شيخنا الشهاب الرملي أنه ليس له تحليفه لأن خصومتهما واحدة اه.
(قوله فيحلف المشتري إلخ) قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية اه
(قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول الباب بأنه كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره فإن لم يقل بالدين في الأولى أو هي قوله كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك علي اه ه فكناية فإن قوله أحلتك بمائة على عمرو كقوله أحلتك على فلان بكذا وقد حكم بأن ذاك كناية كما ترى فكذا هذا إذ لا فرق بينهما يوجه كما لا يخفى وحينئذ فقوله وكان خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه كناية لكن هذا لا ينفع PageV05P238
الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فليتأمل.
(قوله ما كان صريحا في بابه) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه هناك كناية في الوكالة (قوله فكان هذا هو وجه قول الروض إلخ) في حمل كلام الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط فلا يضمن والتلف بتفريط فيضمن فتأمله
(قوله تندفع الحوالة) قال في الروض فإن كان قد قبضه من المحال عليه فله أخذه كحقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن أو بتفريط ضمن وتقاصا اه.
(قوله ويرجع هذا إلخ) هل شرط الرجوع تقدم أخذ المستحق منه PageV05P239
قوله فله تغريمه أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه