وقد قرر م ر بما حاصله فقال إن الحدث إن كان باختياره ولو حكما كالمس واللمس وكذا النوم؛ لأن أوائله بالاختيار حسب من ابتدائه وإلا كالإغماء فمن انتهائه. اه قال في شرح الروض وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي PageV01P244
في شرح الفروع (قوله غفلة عن ذلك) أقول على الحكم بغفلة هذا الإمام هنا منع ظاهر، وذلك لأن كون الشروط من باب خطاب الوضع لا يقتضي اعتبار هذا الشرط في حق المجنون إذ الشرط وإن كان من باب خطاب الوضع إلا أن ثبوت شرطيته تابع لثبوت مشروطه الذي هو من خطاب التكليف وهو الصلاة وهي غير ثابتة في حق المجنون فكونه من خطاب الوضع لا يسوغ قطع النظر عن مشروطه الذي هو تابع له في الثبوت على أنه قد يمنع اقتضاء تعليلهم ما ذكر إذ قولهم في التعليل؛ لأن وقت المسح لا يدخل بحدثه إذ لا يتصور منه مسح جائز معتبر شرعا فما معنى دخول وقت المسح بحدثه فإن أريد أنه يمكن أن يجوز المسح بأن يفيق فذلك غاية التكلف لا يلزم اعتباره فمع ذلك كله كيف يسوغ الهجوم على الحكم بغفلة هذا الإمام فعليك بالتأمل.
(قوله لدخول وقت المسح به) أي بالنسبة للوضوء الواجب فلا ينافي قوله بعده ويسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء ويمسح عليه. اه. وإذا جدد ومسح لم تحسب المدة من هذا المسح بل من الحدث بعده كما هو صريح كلامهم ولهذا صرح به الشارح (قوله ولا يمسح سلس أحدث غير حدثه الدائم إلخ) قال في شرح الروض وخرج بغير حدثه حدثه الدائم فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف ظهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بغير الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما تقرر في غير حدثه. اه.
وهو يفيد أن بطلان طهره PageV01P245
بالتأخير لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه (قوله إلا لما يحل) ظاهره جواز المسح كذلك وإن مضى بعد حدثه وقبل وضوئه ومسحه يوم وليلة أو أكثر بلا طهارة ولا صلاة، وقد يقال ينبغي إذا مضت المدة احتاج لتجديد اللبس؛ لأنه لم يقطع النظر في حقه عن المدة مطلقا بدليل أن له المسح للنوافل يوما وليلة أو ثلاثة بلياليها (قوله فإن كان الحدث قبل فعل الفرض مسح له وللنوافل) قال في شرح الإرشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرض في هذه المدة على الأوجه اه.
(قوله ولو شفي السلس) أي ولو بعد مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب (قوله وفي المتحيرة تردد) في شرح م ر أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح؛ لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح. اه.
(قوله لبطلان طهره) PageV01P246
قد يستشكل بأن بطلانه بعد اللبس لا يضر كما لو أحدث بعد اللبس.
(قوله أجزأه) ظاهره وإن شرع في هذه المدة وهو يعلم أن الباقي من سفره دون الثلاث كما لو بقي من سفره بعد مسح المسافر ومدده يومان فافتتح مسحهما مع علمه بأنهما الباقيان فليراجع (قوله وخرج بالمسح الحدث إلخ) أي والوضوء ما عدا المسح كما هو قضية التقييد بالمسح فلو توضأ إلا رجليه حضرا ثم مسحهما سفرا أتم مدة المسافر (قوله لأنه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي هو أولها فإنه ليس أول الوضوء ولا أول الصلاة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح أي PageV01P247