إطلاقهم إجزاء المسح عليها، وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل غيره، وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس، ويكون به محصلا للسنة اه وتقدم عن شرح المهذب خلاف ما أفتى به القفال في الذوائب وعرض على م ر فرجع إليه (قوله: وإن لم يضعها على طهر) وفارقت الخف بأنه بدل (قوله: كمل) هل يعتد بالمسح عليها قبل مسح بعض الرأس فيه نظر وقوله كمل يفهم المنع وعليه فالفرق بينه وبين إجزاء غسل ما زاد على الواجب من اليدين والرجلين مثلا قبله لائح؛ لأن ذاك أصلي في الطهارة بخلاف هذا
(قوله: وتخليل) قال في الروض لا لمحرم اه، وهو المعتمد م ر (قوله: العارض) أي الكثيف (قوله بالتشبيك إلخ) PageV01P234
الوجه أن يقال بأي كيفية كانت والأفضل أن يكون بالتشبيك (قوله: وتقديم اليمنى إلخ) سيأتي عند قول المصنف في التيمم ويقدم يمينه وأعلى وجهه قول الشارح كالوضوء فيهما (قوله: بعد الوجه ) خرج غسل الكفين أول الوضوء فيطهران دفعة ومحله فيما يظهر إن غسلهما بغمس أو اغتراف أو صب من غيره، فإن لم يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى (قوله كما مر) أي في فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم
(قوله PageV01P235
وإطالة غرته) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض (قوله: وخالف مدلولهما لغة إلخ) يتأمل
(قوله: فالعبرة بالأخيرة) ينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الأولى قبل الثانية ولا الثانية قبل الثالثة حتى لو جفت أولى الوجه مثلا قبل ثانيته أو ثانيته قبل ثالثته لم يحصل الولاء بين الوجه واليد، وإن لم تجف ثالثة الوجه قبل أولى اليد ففي الاقتصار على اعتبار الأخيرة نظر فليراجع (قوله بفعله) أي ومنه مشيه في ماء لغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل وقوله لم يشترط استحضاره النية أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في الماء لغرض آخر ثم رأيت في العباب في أوائل الباب فيمن دخل الماء لا بقصد غسل PageV01P236
رجليه فانغسلتا
أنه لا بد أن يكون ذاكرا للنية لكن الشارح رده (قوله لم يصبها الماء) لا يقال إن المتبادر عدم غسلها مطلقا فيشكل الاستدلال؛ لأن هذا ليس من باب التفريق بل من ترك غسل بعض العضو؛ لأنا نقول وجه الاستدلال أنه أمره بإعادة الوضوء ولولا أن التفريق يضره لأمره بمجرد غسل اللمعة
(قوله كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ينافي ما في التحقيق بناء على مذهب الأقدمين من PageV01P237
إطلاق المكروه على خلاف الأولى (قوله فلا يسن تركه) بل قد يجب كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ما يغسله به م ر
(قوله: جعل علما للتسبيح) قال الحفيد في قول التوضيح للتسبيح من قوله: إن سبحان علم للتسبيح ما نصه أي بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال سبحان الله؛ لأن مدلول التسبيح على هذا لفظ اه.
(قوله: PageV01P238
واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال وإلا فلا يلزم كذب على أنه قد لا يلزم الكذب على تقدير PageV01P239