(قوله نعم الأوجه) قد يشكل بقوله قبله؛ لأن هذا هو ثمن مثله؛ إذ لا يلزم البيع بزيادة على ثمن المثل غير حاضرة اه.
(قوله وإن كان دون ثمن مثله) انظره مع قوله السابق؛ لأن PageV05P131
هذا هو ثمن مثله.
(قوله كما مر) أي: الخلاف فيه.
(قوله المصنف ولا يسلم مبيعا إلخ) قال في شرح الروض فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل أوان القسمة؛ لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه.
(قوله الحاكم أو نائبه) أخرج المفلس بغير رضا الغرماء مع أنه ينبغي أنه كذلك وقد يشمله أو نائبه وسيأتي عن شرح العباب PageV05P132
إدخاله في غائبه (قوله ويرد إلخ) في شرح العباب ولك رده بأنه لا يمكن تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب عليه من المحذور المذكور اه.
(قوله وإن لم يحصل إلخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يرد أن ما هنا مانع من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب.
(قوله من المتن أيضا) أي: قوله ولا يسلم مبيعا إلخ PageV05P133
(قوله قيل لا معنى للكاف) إن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر PageV05P134
قوله المصنف باعه الحاكم) بخلافه ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر (قوله أو نائبه) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس؛ لأنه نائب الشرع اه.
(قوله أي يمونهم) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المئونة (قوله وعلى ولد) هو مضاف لقوله سفيه PageV05P135
قوله فعلى مياسير المسلمين) هلا قدم عليهم بيت المال كما في نظائره ثم رأيته في شرح العباب قدمه عليهم (قوله يليق به حال المفلس) قال في الروضة كأصلها وتوقف الإمام في الخف والطيلسان وقال تركهما لا يخرم المروءة وذكر أن الاعتبار بحاله في إفلاسه لا في بسطته وثروته لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يوافقونه ويمنعون قوله تركهما لا يخرم المروءة ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق بمثله رددناه إلى ما يليق ولو كان يلبس دون اللائق تقترا لم يرد إليه اه وقوله لكن المفهوم إلخ يحتمل رجوعه أيضا إلى قوله وذكر أن الاعتبار بحاله في إفلاسه فلا تختص بما قبله ولا ينافيه الاقتصار عليه في قوله ويمنعون إلخ وهذا ما فهمه شيخ الإسلام حيث قال في شرح البهجة ما نصه قال الإمام والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره قال في الروضة كأصلها والمفهوم PageV05P136
من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه وبما أفهمه كلامهم صرح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه الباب ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه اه كلام شرح البهجة فقول الشارح ما لم يعتد دونه أي: لا على وجه التقتير وقوله حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام (قوله لا آلة الحرفة) في شرح م ر وتباع آلات حرفته إن كان محترفا (قوله PageV05P137
ومؤن) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم الكسوة أول فصل فهي تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا وعبارة العباب ويترك للكل قوت يوم القسمة غداء وعشاء قال الغزالي وسكناه وفيه وقفة انتهى. ورد في شرحه الوقفة وذكر هنا ما ينبغي مراجعته.