مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا عليه؛ لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع ذلك الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح.
(قول المصنف ولو أقر بقبضه) الهاء للمرتهن أو المرهون (قول المصنف فله تحليفه) في شرح م ر فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه لجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه؛ إذ لا يعتاد ذلك (قوله وإن كان إقرار الراهن في مجلس الحاكم إلخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه بعض مشايخنا بأن الرافعي صرح بخلافه في كتاب الدعوى وأجيب عنه بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن مستند حكم الحاكم مجرد الإقرار فإن علم ذلك قبل قول المقر أيضا للتحليف أخذ من تعليل الرافعي عدم القبول؛ لأن القبول قد جاء في حكم الحاكم، والحاصل أنه إن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يقبل قوله المذكور وإن علم استناده لمجرد الإقرار قبل اه فليتأمل. PageV05P106
قوله وجهان إلخ) في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة.
(قول المصنف ولو قال أحدهما) أي: بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة التعبير بالمرهون كقوله غرم الراهن للمجني عليه ولذا لو وقع هذا النزاع بعد القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية (قوله أو قال المرتهن) أي: وسيأتي قول الراهن قبل القبض (قوله على نفي العلم بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض فيما إذا ادعى الراهن أنه جنى قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جنى بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت وصرح في العباب بأنه على البت فقال ولو أقر أحد المتعاقدين بجناية المرهون بعد القبض صدق المنكر بيمينه ويحلف المرتهن على البت؛ إذ صار بالقبض كالمالك اه وأقره الشارح في شرحه (قوله وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن (قوله فلا شيء) أي: إلا أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر (قوله إلى المرتهن) أي: ولا إلى المجني عليه لإنكاره PageV05P107
الجناية وتصديقه في إنكاره فقول المصنف ولو قال الراهن أي: بعد قبض المرتهن كما صوبه في شرح العباب.
(قوله على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه فالرهن بحاله (قول المصنف غرم الراهن للمجني عليه) قال في الروض للحيلولة اه وقضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية (قوله برهنه) لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه (قوله فلا يصح إلخ) فيه بحث؛ لأن مجرد دعوى أنه جنى قبل القبض لا يقتضي أنه جنى عند العقد حتى يكون باطلا لاحتمال أن الجناية بين العقد والقبض والجناية بينهما لا تبطل العقد كما صرحوا به واليمين المردودة سواء كانت كالبينة وكالإقرار إنما تثبت مقتضى الدعوى وقد علم أنها لا تستلزم تقدم الجناية على العقد فليتأمل إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل.