(قوله أو أعاره عبدهما ليرهنه بدين فرهن به) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير PageV05P101
بجميع الدين أو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي المسألة بالأول وقوله في الثاني أنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر؛ لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين انتهى.
(قوله بتعدد العاقد) انظره في صورة الإعارة اه.
(قوله ويجاب إلخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد بما رددته ثم وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما يأتي في الشركة م ر (قوله معناه ما يقابل إلخ) فيه بحث؛ لأنه بالنسبة لكل منهما كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن وكما لا ينفك هنا شيء من الرهن بالبراءة من البعض فكذا هنا بل هو بالنسبة لكل منهما غريم واحد وما يخص كلا منهما من المرهون هو جملة الرهن عنده، وقد تقرر أنه لا ينفك شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين والحاصل أنه غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل والمرتهن المستقل لا ينفك شيء من الرهن منه بأداء بعض دينه فليتأمل PageV05P102
(فصل)
(قول المصنف اختلفا في الرهن أو قدره) في شرح م ر ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على مائة فقال رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد فالقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ما إذا كان قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك اه.
(قوله كهذا العبد فقال بل الثوب) في شرح العباب ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا لإنكار الراهن المرتهن ذكره في المهذب وغيره (قول المصنف صدق بيمينه) في شرح العباب قال الزركشي الكلام في الاختلاف بعد القبض؛ لأنه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوى ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في PageV05P103
الحوالة والقرض ونحوهما اه واعتمد م ر هذا الاحتمال (قوله غير الأولى) وستأتي الأولى في ولو اختلفا في الوفاء إلخ (قوله وخالفه الآخر) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الأولى نعم لو نكل الراهن وحلف المرتهن أو حلفا لكن رضي الراهن بما قاله المرتهن أمكن أن يجري بينهما بعد ذلك الاختلاف في الأولى ويصدق الراهن، وأما في قدر المرهون فالظاهر عدم تأتيه؛ لأنه لا بد من تعرض المرتهن له في دعواه فإذا حلف مع نكول الراهن أو رضي الراهن بعد حلفهما بما قاله المرتهن ثبت القدر فليتأمل.
(قوله ولو اختلفا في الوفاء) أي: فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه وهذه ليست كذلك؛ إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراط بخلاف الاختلاف في نحو القدر (قوله إنه يحلف) مشى عليه في الروض ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه.
(قوله وأقبضاه) PageV05P104
يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة (قوله بظلمهما بهذا الإنكار بلا تأويل) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التحمل لشبهة عرضت (قوله فاندفع ما قيل إلخ) في اندفاعه بما ذكر بحث؛ لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في شرح الروض بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص PageV05P105