(قوله: وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص (قوله عند شخص واحد) أقول أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمله (قوله ووجب مال إلخ) أقول ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة (قوله بأن يباع) تصوير معنى (قوله فيصير ثمنه) ظاهره صيرورته بمجرد PageV05P099
البيع من غير لفظ فليراجع.
(قوله فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما (قوله أو بالأقل فلا فائدة) كذا في الروض وغيره، وقد يشكل فإنه قد يكون فيه فائدة فإنه إذا كان قيمة كل مائة أو قيمة القتيل مائتين والقاتل مائة وكان القتيل مرهونا بعشرة والقاتل بعشرين كان في النقل حينئذ فائدة وهي التوثق على كل من الدينين بما لا ينقص عنه لكن هل ينقل الزائد من قيمة القاتل على دينه أو قدر دين القتيل فقط منها فيه نظر، والأول أقرب إلى قول الروض فينقل منه قدر قيمة القتيل ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب على المحلي ما نصه أقول وهذه المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك وعدم اعتباره غرضا مجوزا لنقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على قدر الدين كما هو الغالب ه فليتأمل (قوله أو جنسا واختلفا قيمة) عبارة الروض ولا أثر لاختلاف جنس الدين كالدراهم والدنانير قال في شرحه إذا كان بحيث لو قوم أحدهما بالأخر ساواه كما صرح به في الروضة اه.
(قوله وإلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر (قوله فإن كان الأكثر القاتل إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن كانت قيمة القتيل أقل وهو مرهون بأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر أو بأقل قال في الأصل لا نقل لعدم الفائدة والحق أنه ينتقل إن كان ثم فائدة كما إذا كانت قيمة القتيل مائة وهو مرهون بعشرة وقيمة القاتل مائتين وهو مرهون بعشرين فينقل منه قدر قيمة القتيل وهو مائة تصير مرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بالعشرين وإن لم يكن فائدة كما إذا كان القاتل في هذه الصورة مرهونا بمائتين فلا نقل؛ لأنه إذا نقل بيع منه بمائة وصارت مرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بمائتين فمحل عدم النقل فيما قاله الأصل في الأخيرة إذا لم PageV05P100
ينقص دين القاتل عن قيمته إلخ اه.
(قوله وكضرب راهن له بإذن المرتهن) قال في الروض فرع قال المرتهن للراهن اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله أدبه قال في شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه اه.
(قوله وإن لم يعد ضمان غاصب إلخ) هذا الفرق ذكره شيخ الإسلام في شرح الروض واعترض عليه بعض فضلاء الأزهريين بأنه يقتضي الموافقة على عدم العود في الغاصب بناء على أن الفسخ إنما يرفع من الحين كما هو الأصح مع أنهم صرحوا في باب الوكالة فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها ثم باعها ثم ردت عليه بعيب بأنه يعود الضمان وإذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب أولى اه وأقول الفرق لائح والمساواة فضلا عن الأولوية ممنوعة وذلك لأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع البيع والغاصب فيما ذكر لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين؛ لأن صورة مسألة الغاصب أن البيع انفسخ بتلف المبيع قبل القبض كما صور المسألة في شرح الروض فراجعه ثم رأيت بعض الفضلاء فرق مع التزام وضع الغاصب أيضا يده بعد ارتفاع البيع بقوة يد الوكيل لكونها موضوعة بإذن المالك فعادت بعد ارتفاع البيع لقوتها بخلاف يد الغاصب لضعفها بالتعدي فإذا زالت بالبيع بإذن المالك انقطع تعديها ولم تعد بارتفاع البيع لضعفها فليتأمل.