(فصل)
(قوله بل ظاهر) هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك؛ لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور وجوده مع الجناية عليه إلا إذا كانت في طرف هذا وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن وأن معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك (قوله أو تحت يده) أي الغير تعديا قضيته أنه لو كان تحت يد الغير تعديا لا يقدم المجني عليه PageV05P096
وهو ممنوع ويجاب بأن هذا التقييد بالنظر لبطلان الرهن فقط (قوله وإلا فالجاني الغير) أي ولو الراهن. قال في الروض أمره فإن السيد بالجناية وهو مميز فلا أثر لإذنه إلا الأثم، أو غيره مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد مال أي ولا قصاص ولا يقبل قوله أي السيد أنا أمرته في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد قيمته أي لتكون رهنا مكانه لإقراره أي بأمره بالجناية اه.
(قوله فلو قدم غيره فات حقه من أصله) قضية التوجيه أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أنه لا يقدم؛ لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة PageV05P097
الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر
(قوله لأنه يكفي إلخ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر حينئذ (قوله تعين الاقتصاص) لكنه المتبادر حينئذ.
(قوله فإنه يثبت له عليه) قضية كون المال مال جناية وقوله فيبيعه إلخ أن هذا المال لا يثبت في ذمته بل يتعلق برقبته فمعنى قوله فإنه يثبت له عليه أنه يتعلق برقبته وحينئذ فوجه صحة قوله وخرج بابتداء أي قوله لأن السيد لا يثبت له على عبده مال معناه أنه لا يثبت له مال في ذمته ولا متعلقا برقبته فليتأمل (قوله فيه) أي؛ لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن فائدة بيعه فيه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا؛ لأن هذا المال الذي استحقه عليه مال جناية وهو مقدم على حق المرتهن كما تقدم أول الفصل فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل.
(قوله وجوب شيء إلخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط (قوله إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب PageV05P098
وإن لم تزد القيمة على الواجب (قوله إلا قدره) قال في شرح المنهج وحكم ثمنه ما مر أي من أنه رهن إن لم يزد على الواجب الذي يباع منه بنسبه الواجب كنصفه فيما إذا كان قدر قيمة نصفه لا جزء ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على الواجب (قوله ولو اتفق الراهن والمرتهنان إلخ) هذا راجع لجميع ما سبق حتى لما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل؛ لأن المراد بالاتفاق على النقل الإنفاق على النقل لكله فيما إذا لم ينقص عنها ولبعضه فيما نقص ولهذا عبر في شرح الروض فيما إذا اتفق الراهن ومرتهن القتيل بقوله على النقل للقاتل أو لبعضه فتأمل (قوله على النقل ) لعل النقل هنا على ظاهره كما هو ظاهر بخلافه في قول المصنف الآتي وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح.