(قوله ويجعل ثمنه رهنا) لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ؛ لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر لا؛ لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر (قول المصنف فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله الآتي وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط في هذه الصور فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها (قوله ومن ثم اعتمده الإسنوي) لكن المعتمد الأول. PageV05P059
قوله كالنقد) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور PageV05P060
قوله انتفع به بما شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فليتأمل (قوله وكونه واحدا إلخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله (قوله على ما بحثه بعضهم) وهو الأوجه (قوله فلو تلف في يد الراهن) شامل لما قبل الرهن ولما بعد انفكاكه وعبارة العراقي في شرح البهجة أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده فإنه يجب عليه ضمانه اه وفي شرح م ر ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم (قوله لترتب يده) أي PageV05P061
ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ (قوله لأنه لم يتعد) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه (قوله ألغز شارح) هو الدميري (قوله أما إذا حكم بموجبه إلى قوله فيعم الآثار الموجودة والتابعة) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده وقول كثير ممن أدركناه منتصرا للعراقي أن ذلك خرج من المخالف مخرج الإفتاء لا اعتبار به إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقر غالب الأحكام شرح م ر أقول وأيضا لفرض كما هو ظاهر أن المخالف يرى حكمه المذكور حكما حقيقيا ملزما فكيف يقال إنه خرج مخرج الإفتاء مع كون حاكمه يعتقد أنه حكم حقيقي فليتأمل.