وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا.
(قوله لأنها تتلف إلخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة (قوله لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه.
(قوله يكون في يده لهما) ويؤجره إن كان ممن يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين م ر.
(قوله القنة) قيد بذلك؛ لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم وولدها من البهائم.
(فرع)
في الروض فصل: الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الأم للمرتهن أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث انتهى وصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف في رهن PageV05P055
الغنم أي وإن لم يبلغ أو أن الجز كما صرح به في شرحه.
(قوله إذا ملكهما الراهن) قال في القوت فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعا اه ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه؛ لأن بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال انتهى لكن الوجه أنه يكلف أحد الأمرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا (قوله لزوم الرهن) ظاهره وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله لأنها رهنت كذلك.
(قوله فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرف الراهن PageV05P056
في عين المرهون م ر.
(قوله مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر ومن مقابلته فهو ممنوع فلعل المراد به شيء آخر.
(قوله ويفرق) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لأنه إن أراد بالإسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قتلهما لا يحصل بنفسه وقد يختلف فليتأمل. ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد إلخ فكان الوجه أن يجربه هنا أيضا.
(قوله المحتمل) أي والمعلوم وقوله قبل الحلول أي أو يعتقه معه (قوله ولو تيقن إلخ) هل هذه PageV05P057
غير قوله السابق بأن علم حلوله بعدها إلا أن يقصد بهذا تفصيل ما سبق وبيان خروج هذه عن محل الخلاف.
(قوله يبطل) خبر أن وقوله صح الرهن جواب فإن أمكن وقوله ثم إن رهن بمؤجل إلخ سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي أما إذا كان يحل قبل فساده إلخ (قوله أما إذا كان يحل إلخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالا ابتداء (قوله وقد يجاب إلخ) يرد عليه أن أصالة المنع إنما هي عند عدم رضاهما وتوافقهما على البيع أما عنده فلا كلام في جوازه واتفاقهما على الشرط رضا ببيعه قبل المحل وتوافق عليه (قول المصنف وجعل الثمن رهنا) قال م ر في شرحه وقضيته أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وهو كذلك إذ مجرد الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا PageV05P058
انتهى.
(قوله فوجب لرد هذا التوهم) قد يقال غاية الالتفات لهذا التوهم جواز الاشتراط لا وجوبه إلا أن يريد فوجب جواز الاشتراط لكن على هذا لا يطابق المراد (قوله فإن أخره حتى فسد ضمنه) عبارة الروض وشرحه فلو أذن الراهن للمرتهن في بيعه ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك إلى القاضي كما بحثه الرافعي وقواه النووي ضمن وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه وأجيب بأن بيعه إنما امتنع في غيبة المالك لكونه السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة لها ه.