ووصفا) أي ويختص وصفا فهو حال PageV01P025
قوله والسلام) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على الصلاة (قوله لفظا لا خطا) بقي ما لو أتى بأحدهما لفظا وبالآخر خطا أو بهما معا خطا هل تنتفي الكراهة أو لا وهل الإفراد مكروه في حق بقية الأنبياء أيضا أو لا لأن طلب الجمع بينهما إنما ورد في حقه - عليه الصلاة والسلام - دون بقية الأنبياء فيه نظر فليراجع (قوله أي بناء على التعميم) أشار بالتضبيب إلى التعميم في قوله خلافا لمن عمم (قوله وكان ينبغي وعلى آله) PageV01P027
قد يجاب بأنه ترك الصلاة على الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك ولا كراهة (قوله وهو أميل إلى الترادف) فيه نظر (قوله بالبناء على الضم) وترفع أي بتنوين على عدم نية ثبوت شيء، فالرفع على أصل المبتدأ بكري قال الشيخ خالد في شرح التوضيح وقال الحوفي وإنما يبنيان أي قبل وبعد على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة فإنهما يعربان سواء نويت معناه أو لا اه ومثله في كنز الأستاذ البكري وشرح العباب للشارح (قوله فإن لم ينو شيء نونت) لم يبين أن التنوين مع النصب كما هو المشهور حينئذ أو مع الضم (قوله أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في الجملة لا في خصوص هذا التركيب (قوله لم يثبت عنه PageV01P028
إلخ) لقائل أن يقول مجرد هذا لا يرد نقل الثقات تكلمه بهذا الأمر الخاص من غير لغته خصوصا مع أنه قد تتوافق اللغات
(قوله واختصاصه إلخ) هذا صريح في اختصاص الآلات عن الوصية (قوله ففرض عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير، وقوله أفضل الفروض قضيته أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة (قوله يلزمه دور لا محيد عنه) قال في المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء PageV01P029
إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما لم يثبت الشرع ولا يثبت الشرع ما لم أنظر، وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه مشترك الإلزام إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لا أنظر ما لم يجب ولا يجب ما لم أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن قولك لا يجب النظر على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان الوجوب عينه بحسب نفس الأمر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع لكنه لا يتوقف في نفس الأمر على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم أيضا أن لا يجب شيء على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف بثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر، وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الأمر مطلقا وليس يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع الإشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر علي ما لم أنظر باطل لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر لا يتوقف على علم المكلف بالوجوب والنظر فيه اه.
وبه يتضح الدور والجواب عنه (قوله ويصح عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الإطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها (قوله الإشارة إلخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بقي شيء آخر، وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من PageV01P030