(قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله إليه مؤنة أو لا.
(قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم) ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في PageV05P034
شرح قول المصنف ولو ظفر به في غير محل الإقراض إلخ من رد كلام ابن الصباغ أما على اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل.
(قوله ولم يتحملها المسلم) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه هذه العبارة يصدق مفهومها الآتي بما لو أسلم إليه في قمح صعيدي مثلا وجعل محل التسليم الصعيد ثم وجده بمصر فطالبه به فيها وتحمل المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه إجباره على قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار انتهى.
وقوله في عكسها أي بأن وجده بالصعيد ومحل التسليم مصر فطالبه وقنع بالمسلم فيه ولم يطلب منه أجرة حمله.
(قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع الزيادة للمسلم؛ لأنه اعتياض شرح م ر وهو مأخوذ من قول السبكي لا يجبر وإن تحملها المسلم إليه؛ لأنه اعتياض انتهى وقضية علته امتناع قبوله مع المؤنة وهو ظاهر م ر انتهى.
(قوله لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض (قوله لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به ما عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي.