(فصل)
قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر (قوله كاتفاقه) أي حتى اشترطت المماثلة.
(قوله لاعتبرنا جمع جنس آخر) قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى.
(قول المصنف أجود) كجديد عن عتيق (قوله عن عشرة) قال في شرح العباب فلا يجبر على قبول الزيادة (قوله وفي نحو عمه كأخيه وجهان) أوجههما المنع PageV05P031
لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه (قوله وجهان) أصحهما ثانيهما لا الأول (قوله بمنزلة العيب) أي فلم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا قال في الروضة في باب القراض فرع لو وكل بشراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع عن الموكل على المذهب وبه قطع الجمهور؛ لأن اللفظ شامل بخلاف القراض فإن مقصوده الربح فقط ونقل الإمام وجها أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال ويقع على الوكيل إن كان في الذمة انتهى.
وعلى هذا فقد يتجه ترجيح الثاني فليتأمل نعم قد يؤيد الأول بقوله بخلاف القراض فإن مقصوده الربح أخذا من قوله في شرح قول المصنف ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فليتأمل ثم رأيت شرح م ر أورد جميع ما أوردته (قوله وقد أسلم كيلا جاز) قال في شرح الروض ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره انتهى.
(قوله لا يجوز قبضه وزنا وعكسه) قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين (قوله ما لم يتناه) أي حتى لم يبق فيه PageV05P032
نداوة.
(قوله ويقبل قول المسلم في لحم هو ميتة إلخ) ينبغي أن محله ما إذا لم يخبر المسلم إليه بأنه مما ذكاه لقبول خبره في التذكية كما قبلوا إخبار الذمي عن شاة بأنه ذكاها وإلا فهو المصدق على أن قضية ما قالوه من أنه لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو كان المسلمون أغلب حكم بطهارتها أن المصدق المسلم إليه إلا أن يقال لا يلزم من الطهارة الحل وفيه نظر بل يلزم من طهارة اللحم حله ما لم يثبت سبب آخر لحرمته غير النجاسة فليتأمل.
(قول المصنف كان) أي المسلم فيه حيوانا (قول المصنف أو وقت غارة) أي كان الوقت المحضر فيه.
(قوله وإن وقع) جزم به في شرح الروض (قوله أخذه الحاكم إلخ) ولو كان المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض له في حال غيبته كما قاله الزركشي م ر (قوله الحال) ينبغي شموله للمؤجل بعد حلوله (قوله PageV05P033
والحال المحضر في غير محل التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب ولا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غرمه فإن قبله لم يلزمه المؤنة انتهى.
وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي وقوله فيه في محل تسليمها وقوله وإنما روعي إلخ (قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض (قوله ويفرق بأن القرض) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الإتلاف كذلك.