ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين وقضية كلام أصله اعتبار السن ككونه لبن صغير أو كبير قال الأذرعي ولم أر من ذكره ولون السمن والزبد لا اللبن ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى.
ثم ذكر في شرحه خلافا كبيرا في ذكر أنه جديد أو عتيق.
(قوله نعم إن لم تختلف إلخ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف قال الماوردي لم يلزم ذكره (قوله وكذا في لحم الصيد) عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف وضدهما والذكورة والأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض ويبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو جارحة وأنه فهد مثلا أو كلب.
(قوله لا شرط نزع نوى) أي PageV05P025
لا يجوز شرطه (قوله إن لم يختلف إلخ) فإن اختلف به لم يجب قبوله.
(قوله بعد دقه) ينبغي أن يراد به ما يشمل تخليصه من ساسه المسمى في عرف مصرنا بالنقض إذ هو قبل ذلك لا ينضبط (قوله وزمنه) من شتاء أو صيف قاله الماوردي انتهى.
(قوله غلط فيه) غلطه في القوت PageV05P026
قوله لا مدة جفافه) عبارة العباب مع شرحه وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما يسمى عتيقا ولا يجب ذكر المدة التي مضت عليه كأن يقول إنه عتيق عام أو عامين مثلا لكنه أي تقديرها أحوط ومن ثم يستحب أن يبين عتق عام أو عامين فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتيق وهو قول البغداديين وقال البصريون لا يصح وحملوا النص على تمر الحجاز الذي لا يتفاوت بتفاوت عتقه إلى آخر ما أطال به وصدر الكلام بنسبة ذلك للجواهر وغيرها وللرافعي في بعضه (قوله نعم لا يصح إلخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز قشرته العليا دون السلم.
(قوله وبحث صحته في النخالة) في شرح الروض نقل صحته في النخالة عن فتاوى ابن الصلاح إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده انتهى.
وقال في شرح الروض أيضا قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشا وجهان المذهب الجواز كالدقيق انتهى.
(قول المصنف جبلي أو بلدي) عبارة شرح PageV05P027
المنهج أن يذكر مكانه كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري انتهى.
(قوله ومرعاه) ظاهره في الجبل أيضا.
(قول المصنف والمشوي) قال في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر جوازه في المسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير انتهى (قوله على المعتمد) الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه (قوله وقند) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب فقال عطفا على ما يصح السلم فيه وفي السكر على النص وفي القند صرح به الماوردي وفي فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ كما ذكره أهل الخبرة بذلك وهو داخل في عموم منع الفقهاء السلم فيما دخلته النار للطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي انتهى.
قال السيوطي في فتاويه وما جزم به في صدر كلامه فهما عن الأصحاب هو المتجه وبه يفتى وليست المسألة مصرحا بها في كلام الشيخين إلا أنها داخلة في عموم منعهما السلم فيما طبخ ويزيد على السكر غررا بما فيه من الاختلاف بحسب تربة القصب فتارة يحصل منه السكر قليلا وتارة كثيرا بخلاف السكر فإن هذا الغرر معدوم فيه انتهى.