(فرع)
في العباب وفيما أي ويبطل السلم فيما قصد منه ورقه ولبه كالفجل والخس بخلاف ما قصد لبه فقط كالجزر والسلجم مقطوع الورق انتهى وفي القوت أطلقا جواز PageV05P016
السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه انتهى وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رءوسه لزوال الاختلاف فليتأمل.
(قوله ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود (قوله بشرط ذكر إلخ) قال في الروض ويشترط ذكر وزن اللبنة لأنها تضرب باختياره PageV05P017
انتهى.
(قوله أما تعيين نوع نحو الكيل) عبارة شرح الروض ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل الإطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه انتهى.
(قول المصنف أو عظيمة صح في الأصح) قال في العباب وهل يتعين أو يكفي مثله فيه تردد انتهى.
قال في شرحه أي احتمالان للإمام وظاهر كلامهم الأول نعم ينبغي أن محله إن كان له في الامتناع من المثل غرض وإلا أجبر على قبول المثل؛ لأن الامتناع منه حينئذ عناد انتهى وقوله مثله خرج الأجود فيجب قبوله أخذا مما يأتي.
(قوله قيل هذا إنما يناسب شرط القدرة إلخ) يمكن أن يوجه بأن ذكره لمناسبة مسألة تعيين المكيال المذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل (قوله معرفة القدر) الذي الكلام فيه وقوله ويرد يتأمل. PageV05P018
قوله أو قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه وقع في الروضة القوادة وصوابه كما قال الإسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى.
(قول المصنف وذكرها في العقد) نعم لو توافقا قبل العقد قالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال الآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر.
(قوله من عدم منعه) هل يشكل بقوله الآتي لكنه يمنع العلم بالمقصود.