(فرع)
قال في الروض ولو أسلم إليه ما في ذمته أو صالح عن رأس المال لم يصح انتهى فلو قال أسلمت إليك العشرة التي في ذمتك مثلا ثم قبضها منه وسلمها PageV05P005
له فهل يصح هذا السلم أو لا.
(قوله لأن تصرف أحد العاقدين إلخ) فإن قلت تقدم في الربا أن التخاير قبل القبض بمنزلة التفرق قبله وإن تقابضا بعد التخاير في المجلس كما قال شيخنا الشهاب الرملي أنه المعتمد فهل تصرف أحد العاقدين مع الآخر كذلك بجامع أنه إلزام للعقد وإجازة منهما له فيكون اعتماد الجواز المذكور مبنيا على غير ما تقدم قلت الظاهر لا؛ للفرق بين التخاير الصريح والضمني (قوله وقد أذن) ظاهره أنه لا بد من إذن جديد غير ما تضمنته الحوالة.
(قوله وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا يعتبر التخلية بالفعل PageV05P006
والظاهر أن ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل.
(قول المصنف في المجلس) متعلق أيضا بقوله ومضي زمن إلخ ولذا عبر في شرح الروض بقوله ومضي زمن في المجلس.
(قوله جزما في المتقوم إلخ) عبارة الإسنوي وهذا كله إذا كان مثليا وعليه اقتصر المصنف فإن كان متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة في اشتراط معرفة قيمته طريقان منهم من طرد القولين والأكثرون قطعوا بالصحة انتهى ومثلها عبارة الأذرعي وغيره وهذا أوضح من تقرير الشارح فإنه لم يبين أن محل الخلاف معرفة قيمته وحينئذ فيفارق المثلي بأن معرفة الأوصاف طريق لمعرفة القيمة بخلاف رؤية المثلي ليست طريقا لمعرفة قدره (قوله الذي انضبطت إلخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا تتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة PageV05P007
عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم يبين محترز قوله الذي انضبطت إلخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل بل هو البطلان لعدم رؤية معتبرة قلت ممنوع؛ لأن الرؤية المعتبرة في الصحة فلا يكون معها انضباط (قوله أقل منه في المثلي) يؤخذ وجهه من قوله الآتي ولا أثر إلخ.
(قوله هذه) PageV05P008
أي الدار.
(قوله ويجوز الاعتياض إلخ) هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن.
(قول المصنف لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية بين الخراب والخوف (قوله مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي للتقييد م ر (قوله حال) أي مطلقا (قوله فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين) قال في الروض والثمن في الذمة كالمسلم فيه والمعين كالمبيع أي المعين وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة أي غير مؤجل له حكم السلم الحال قال في شرحه إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد انتهى (قوله بخلاف المبيع المعين) ظاهره أن المعنى فلا يتعين لكن المفهوم من التعليل أنه يبطل البيع بهذا الشرط.