قول المصنف ينبغي أن يجري في ثمن ما سلمه البائع ما تقدم قبيل التولية
(قوله فزعم غير واحد أن هذا تناقض) عبارة شرح م ر وجواب الشارح يعني المحلي عنه بأنه يؤدى مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده مفرع على رأي مرجوح نعم إن حمل على كسبه قبل الحجر كان صحيحا (قول المصنف، وكذا من كسبه) قال في شرح الروض وحيث قلنا يتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل قال الزركشي، وفيه نظر لما سيأتي في الفلس اه.
(قوله: لا بعده) لو عتق بعضه بعد الحجر عليه واكتسب مالا ببعضه الحر لم يلزمه أداء منه وإنما يلزمه بعد عتق جميعه وسيأتي في الإقرار ما يتعلق بذلك م ر (قوله: تخير المشتري) أي: مشتري العبد، قوله: لا يتعلق بكسبه أي: لأنه بالبيع صار محجورا عليه والدين لا يتعلق بكسبه بعد الحجر عليه (قوله: بل الوجه إلخ) أي: إن كانت الديون ديون تجارة ، وإلا فالوجه أن الجميع للسيد، ولا تتعلق الديون بشيء من المال والله أعلم PageV04P493
(كتاب السلم) PageV05P002
قوله من كلامه) أي قوله ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا إلخ وقوله فلا اعتراض عليه أي إذ هو حذف لدليل وهو جائز (قوله وقد يستشكل) لا إشكال مع ملاحظة ما قرروه من انقسام الخاصة إلى مطلقة وهي ما تختص بالشيء بالقياس إلى جميع ما عداه كالضاحك للإنسان وإلى إضافية وهي ما يختص بالشيء بالقياس إلى بعض أغياره كالماشي للإنسان فإن قلت فإذا كانت الخاصة هنا إضافية؛ لأنها تخص السلم بالنسبة إلى بعض أغياره وهو بيع الأعيان فهل يصح التعريف بها قلت نعم على ما صوبه السيد فقال والصواب أن المعتبر في المعرف كونه موصلا إلى تصور الشيء إما بالكنه أو بوجه ما، سواء أكان مع التصور بالوجه يميزه عما عداه أو عن بعض ما عداه انتهى.
(قوله ويجاب بمنع ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشيء اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم فتدبر. .
(قوله وبيانه أن من الظاهر إلخ) ملخص هذا البيان كما يعرف بالتأمل دعوى أن خاصة الشيء ما اعتبره الواضع فيه وإن وجد في غيره من غير اعتباره فيه وهذا ممنوع يؤيد المنع أن كلا من الضاحك والماشي خاصة للإنسان مع أن واحدا منهما لم يعتبره الواضع فيه وقد عرفوا الخاصة بأنها الخارج المقول على ما تحته حقيقة واحدة فقط فليتأمل انتهى.
(قوله نظير علم الجنس) تنظير السلم الذي هو صنف من البيع بعلم الجنس يشعر بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات وإنما يختلف بالاعتبار لأن التعين والمعهودية معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرر في محله.
(قوله لأن الغالب) PageV05P003
قد يمنع (قوله فلا فرق) قد يفرق (قوله ويأتي) انظره مع قوله الآتي فعلى الأول إلى قوله ويجوز الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس المال وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس المال.
(قوله المبيع في الذمة) وأقول لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات ما في الذمم والسلم بيع ما في الذمم فتأمله.