ثم الجامع بينه وبين هذه الأمور المنصوصة كلها أو بعضها كونه أمرا مطلوبا يسيرا ومما يدل عليه أيضا حديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور (قوله ولسجدة التلاوة والشكر) قال في شرح العباب وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن سنت سن؛ لأن هذه تلاوة جديدة وإلا، وهو الأصح فلا انتهى.
(قوله: على الأوجه) أي خلافا لما بحثه في شرح الروض ثم قال، وإن لم يكتف به أي بالتسوك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضا بعد السجود اه.
(قوله لعله لرعاية الأفضل) فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها، وأنه الأفضل ولا يخلو ذلك عن شيء مع قوله إذ لا يدخل إلخ وكذا تخصيص السامع بذلك كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارئ وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم الاستياك لصلاة الظهر على الزوال (قوله وذلك لخبر الحميدي إلخ) قال في شرح الروض، فإن قلت حاصله أن صلاة به أفضل من خمس وثلاثين بدونه وقضيته مع خبر «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته منفردا خمسا وعشرين ضعفا» أن السواك للصلاة أفضل من الفرض، وهو خلاف المشهور ثم أجاب ببعض الأجوبة التي ذكرها الشارح ثم قال أو يحمل أي أو يجاب بحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك PageV01P217
والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر انتهى.
قوله: بعشر وجهه أنهما إذا كانا بلا سواك تزيد صلاة الجماعة بخمس وعشرين فإذا كانت زيادتها إذا كانت وحدها بسواك خمسا وثلاثين علمنا أن الزيادة للسواك عشر وقوله بخمسة عشر وجهه أنهما لو كانا بلا سواك كانت صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين فإذا كان الانفراد بسواك كان له في مقابلة السواك عشر تسقط من خمس وعشرين (قوله: فلا إشكال) كان معناه أنه حينئذ يكون ركعتان جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان فركعتان جماعة بخمسين ركعة تنضم إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل.
(قوله: لإمكان الجمع بغيره) فيه أن هذا الإمكان إنما يحوج لدليل لو عين الشيخ ذلك الجواب مع أنه ليس كذلك، وإنما ذكره على سبيل الاحتمال فلا يحتاج إلى دليل (قوله: وبه يندفع) ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة بما ذكر وما استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ يجوز أن تكون الدرجة هي الصلاة وتكون أحاديث الدرجة محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله (قوله باثنين وأربعين) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم - PageV01P218
هذا يدل على أنه لم يرد بقوله فدل على أن الدرجة غير الصلاة أنها غيرها بحسب الحقيقة وإلا فمجرد مغايرتها لها كذلك لا يتفرع عنه أن تكون الصلاة جماعة في مسجد العشيرة باثنين وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة باثنين وخمسين صلاة بل ينافي ذلك التفريع.
وإنما أراد به أنها زائدة عليها مع كونها بمعناها والمعنى أن الخمس والعشرين درجة خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة وعلى الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ على هذا يظهر ذلك التفريع فليتأمل اه.