(فصل)
(قوله: بعد بدو صلاحه) قال في العباب، ولو في حبة من بستان قال في شرحه، أو ورقة من توت كما PageV04P460
صرح به في الأنوار اه.
(قوله: في الكل) قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض، وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شيء منه فينبغي تعليق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح تأمله (قوله حالا) وعبارة الروض منجزا قال في شرحه، ووجه المنع في الأخيرة أي: البيع بشرط القطع مطلقا تضمين التعليق التبقية اه.
وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه.
(قوله وللبائع إجباره عليه) قال في الروض، وإن شرط وترك عن تراض فلا بأس اه.
(قوله منزلة شرط القطع) يؤخذ من جواز شرط القطع (قوله: فيبطل) أي: لأن شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع البعض إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف ولا يتأتى التخلص من قطع الكل بالقسمة؛ لأن التفريع على أنها بيع، وهو ممتنع للربا؛ لأن فيه بيع الثمر بالثمر، وهو ربا، وهذا بخلاف ما إذا قلنا القسمة إفراز، وهو الصحيح فيصح البيع بشرط القطع مطلقا وبدونه PageV04P461
فيما بدا صلاحه والكلام إذا لم يشرط قطع الباقي، وإلا بطل مطلقا.
(قوله: بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور (قوله: إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز، وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب لا يقال قسمة الثمر على الشجر ممنوعة؛ لأنها، وإن جعلت إفرازا لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل، وهو متعذر ما دام الثمر على الشجر؛ لأنا نقول صرح الشيخان عن النص بجوازها إذا جعلناها إفرازا لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار، وبه يعلم البطلان في غيرهما مطلقا لتعذر قسمته ما دام على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع اه وفي شرح العباب للشارح تنبيه قال في الجواهر أي: بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع على المشتري؛ لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه واستظهره الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر أثره فيما لو تلف قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه وقول الأذرعي كبيع الزرع الأخضر يدل على الاكتفاء فيه بالتخلية، وقد تقدم عنه في مبحث القبض ما يوافق ذلك
(قوله: لعدم ترقبها إلخ) ينشأ منه المناقشة في نتيجة جوابه وذلك؛ لأنه إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا ومآلا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط PageV04P462
المنفعة حالا؛ لأن ذلك إنما يحسن إذا كانت المنفعة متحققة مآلا لكنها لم تعتبر، وليس كذلك كما تقرر فالوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى؛ إذ هو غير منتفع به مطلقا أما حالا فظاهر، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودهما مآلا والمعتبر إنما هو الحال لا المآل فقوله فلذلك اشترطت حالا الذي تبعه غيره فيه وجعله هو الجواب عن الاعتراض على المصنف غير محرر فتأمل ذلك فإنه مما يخفى