التي ذكرها، وهي إرث المنفعة عنه، وقد يفرق بأنه في مسألة الوصية بقسميها والملك لم يزل في المغرس أجرة فلم يستحق شيئا بخلافه في الإجارة اه.
(قوله: ما مر) أي: في قوله، وإلا كان غصبه إلخ (قوله: بناء في أرض) أي: أو شجر (قوله: لكن بأجرة المثل إلخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا
(قوله: ولم تدخل) يتأمل
(قوله: وقد انعقد للبائع) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط (قوله: وهو مبطل) كذا شرح م ر وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا (قوله: ولو في غير وقته) ظاهره بفعل PageV04P455
فاعل (فرع) قال في العباب ويصدق البائع أي: في أن البيع وقع بعد التأبير أي: حتى تكون الثمرة له (قوله: ما يتكرر) أي: القطن الذي يتكرر (قوله: ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل
(قول المصنف كتين وعنب) فرع وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش، أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين، ولم يتناثر نور المشمش فالأول فقط للبائع (قوله: ولو ظهر بعض التين إلخ) كالتين في PageV04P456
في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح فرع قال في الروض، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز قال في شرحه بل هو للبائع مطلقا اه أي: وإن لم يتشقق
(قوله: بمعنى متأبر) قد يدل على اختلاف حكمهما، وفيه نظر.
(فرع)
لو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام، وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر؛ لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له (قوله: بعد وجود الطلع) أي: لذلك أو لغيره (قوله: مما قدمه) أي: في قوله وإلا فللبائع، ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد إلخ ويتوهم منه خلاف الحكم، وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر (قوله: وإن تقاربا) وفي شرح الروض، ولو متلاصقين اه فلو كان بينهما حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم الواحد، أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه.
(قوله: أو الحمل) هذا مشكل في النخل مع اختلاف الحمل فقد دل كلامه السابق على التبعية فيه مع اختلاف الحمل وذلك؛ لأنه قال وإلا بأن تأبر بعضها وإن قل فللبائع جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث اه فقد صرح في هذا الكلام بأن الطلع الحادث يتبع المؤبر ولو بعضا، ثم قال فإن فرض تحقق حمل ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب اه فصرح في هذا الكلام بأن الحمل الثاني يتبع الأول؛ لأنه جعل تعدد الحمل PageV04P457
الذي هو نادر كاتحاده الذي هو غالب ومع اتحاده يتبع الحادث الموجود كما تقدم فإن قلت كلامه باعتبار غير النخل قلت السياق ظاهر في تناول النخل سيما عبارة شرح الإرشاد.
(قوله ويستثنى الورد فلا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر إلخ) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده قول الروض ما نصه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنين لا تشقق ورد، كتأبير النخل قال في شرحه فيتبع المشتري غيره إن اتحد فيهما ما ذكر أي: البستان والعقد والجنس بخلاف تشقق الورد؛ لأن ما يظهر منه يجنى في الحال فلا يخاف اختلاطه نقله الأصل عن التهذيب، والذي في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره، وقد تبعه المصنف في نسخة فقال بدل لا تشقق ورد، وكذا تفتح ورد كما في التنبيه وكالورد في ذلك الياسمين ونحوه اه وعبارة التنبيه فإن كان له أي: للغراس حمل فإن كان ثمره تتشقق كالنخل، أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه فالجميع للبائع، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري اه وقوله: فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور.