تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ১৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (فرع)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. (باب أسباب الحدث)
  7. (فرع)
  8. (فصل)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (باب الوضوء)
  12. (فرع)
  13. (فرع)
  14. (فرع)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (باب مسح الخف)
  18. (باب الغسل)
  19. (فرع)
  20. (باب النجاسة)
  21. (فرع)
  22. (فرع)
  23. (باب التيمم)
  24. (فرع)
  25. (فصل)
  26. (باب الحيض)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فرع)
  32. (فصل)
  33. (فرع)
  34. (فرع آخر)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (فرع)
  38. (فرع)
  39. (فرع)
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فرع)
  43. (فرع)
  44. (فرع)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فرع)
  48. (فرع)
  49. (فرع)
  50. (فرع)
  51. (فرع)
  52. (فرع)
  53. (فرع )
  54. (باب)
  55. (باب)
  56. (باب في صلاة النفل)
  57. (فرع)
  58. (فرع)
  59. (فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ)
  60. (فصل)
  61. (فرع)
  62. (فصل شرط انعقاد القدوة إلخ)
  63. (فصل)
  64. (فرع)
  65. (باب كيفية صلاة المسافر)
  66. (فرع)
  67. (فصل)
  68. (فرع)
  69. (فصل)
  70. (باب صلاة الجمعة)
  71. (فرع)
  72. (فرع)
  73. (فرع)
  74. (فصل يسن الغسل إلخ)
  75. (فصل فيما تدرك به الجمعة)
  76. (فصل في اللباس)
  77. (فرع)
  78. (فرع)
  79. (فرع)
  80. (فصل)
  81. (باب صلاة الكسوفين)
  82. (فرع)
  83. (فرع)
  84. (باب صلاة الاستسقاء)
  85. (فرع)
  86. (باب في حكم تارك الصلاة)
  87. (فرع)
  88. (فرع آخر)
  89. (فرع)
  90. (فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما)
  91. (فرع)
  92. (فرع آخر)
  93. (فصل)
  94. (فرع)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (فصل في بيان كيفية الإخراج إلخ)
  98. (فرع)
  99. (باب زكاة النبات)
  100. (فرع)
  101. (باب زكاة النقد)
  102. (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
  103. (فصل)
  104. (باب زكاة الفطر)
  105. (فرع)
  106. (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه)
  107. (فصل)
  108. (فصل في التعجيل وتوابعه)
  109. (فصل في النية)
  110. (فرع)
  111. (فصل في بيان المفطرات)
  112. (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته)
  113. (فرع)
  114. (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته)
  115. (فصل في بيان كفارة جماع نهار رمضان)
  116. (باب صوم التطوع)
  117. (باب المواقيت)
  118. (باب الإحرام)
  119. (فصل المحرم ينوي ويلبي)
  120. (باب دخوله مكة)
  121. (فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه)
  122. (فرع)
  123. (فصل في واجبات السعي وكثير من سننه)
  124. (فرع)
  125. (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه)
  126. (فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه)
  127. (فرع)
  128. (فرع)
  129. (فرع)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (باب الفوات والإحصار)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فرع)
  139. (فرع)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب الربا)
  145. (باب)
  146. (فرع)
  147. (فرع)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل في خيار النقيصة)
  152. (فرع)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (باب التولية)
  158. (باب بيع الأصول والثمار)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (باب اختلاف المتبايعين)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فرع)
  170. (فرع)
  171. (فرع)
  172. (فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن)
  173. (فرع)
  174. (فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فرع)
  180. (فصل)
  181. (فرع)
  182. (فرع)
  183. (فصل)
  184. (باب الصلح)
  185. (فصل)
  186. (باب الحوالة)
  187. (فرع)
  188. (فرع)
  189. (باب الضمان)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فرع)
  193. (فرع)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فرع)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فرع)
  200. (فصل في بيان جواز الوكالة. إلخ)
  201. (فرع)
  202. (فرع ثان)
  203. (فرع)
  204. (فصل في الصيغة)
  205. (فرع)
  206. (فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ)
  207. (فرع)
  208. (فرع)
  209. (فصل)
  210. (فصل في بيان جواز العارية إلخ)
  211. (فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
  212. (فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ)
  213. (فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ)
  214. (فصل في بيان بدل الشقص إلخ)
  215. (فصل في بيان الصيغة إلخ)
  216. (فرع)
  217. (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)
  218. (فرع)
  219. (فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ)
  220. (فصل في بقية شروط المنفعة)
  221. (فرع)
  222. (فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة)
  223. (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
  224. (فرع)
  225. (فصل في بيان حكم منفعة الشارع إلخ)
  226. (فصل في أحكام الوقف اللفظية)
  227. (فصل في أحكام الوقف المعنوية)
  228. (فصل في بيان النظر على الوقف إلخ)
  229. (فصل)
  230. (فصل)
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فرع)
  234. (فرع)
  235. (فرع)
  236. (فصل)
  237. (فصل)
  238. (فصل)
  239. (فصل)
  240. (فصل)
  241. (فصل)
  242. (فصل)
  243. (فصل)
  244. (فصل)
  245. (فرع)
  246. (فصل)
  247. (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله)
  248. (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه)
  249. (فصل في الإيصاء)
  250. (فصل في الغنيمة، وما يتبعها)
  251. (فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما)
  252. (فرع)
  253. (فرع)
  254. (فصل في تزويج المحجور عليه)
  255. (فرع)
  256. (فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه)
  257. (باب نكاح المشرك)
  258. (فصل)
  259. (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك)
  260. (فصل في الإعفاف)
  261. (فصل)
  262. (فرع آخر)
  263. (فصل)
  264. (فصل في التفويض)
  265. (فصل في بيان مهر المثل)
  266. (فصل في تشطير المهر وسقوطه)
  267. (فصل)
  268. (فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه)
  269. (فصل في وليمة العرس)
  270. (فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه)
  271. (فصل)
  272. (فرع)
  273. (فصل)
  274. (فرع)
  275. (فرع)
  276. (فرع)
  277. (فرع)
  278. (فصل في تفويض الطلاق إليها إلخ)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فصل في الاستثناء)
  282. (فرع)
  283. (فرع)
  284. (فصل)
  285. (فرع)
  286. (فرع)
  287. (فرع)
  288. (فرع)
  289. (فرع)
  290. (فرع)
  291. (فرع)
  292. (فرع)
  293. (فرع)
  294. (فرع)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فرع)
  298. (فرع)
  299. (فصل في أحكام الإيلاء إلخ)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فرع)
  306. (فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
  307. (فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته)
  308. (فصل)
  309. (فصل له اللعان إلخ)
  310. (فرع)
  311. (فرع)
  312. (فرع)
  313. (فصل عدة الحامل إلخ)
  314. (فصل في تداخل العدتين)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فرع)
  318. (فصل في سكنى المعتدة)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (فصل)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فصل)
  325. (فصل في الحضانة)
  326. (فصل)
  327. (فرع)
  328. (فرع)
  329. (فرع)
  330. (فرع)
  331. (فصل في اجتماع مباشرين)
  332. (فصل في شروط القود)
  333. (فصل في تغير حال المجني عليه إلخ)
  334. (فصل في شروط قود الأطراف إلخ)
  335. (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه)
  336. (فصل)
  337. (فصل)
  338. (فرع)
  339. (فصل)
  340. (فصل)
  341. (فرع)
  342. (فصل)
  343. (باب موجبات الدية)
  344. (فصل في الاصطدام)
  345. (فصل في العاقلة)
  346. (فصل في جناية الرقيق)
  347. (فصل في الجنين غرة إلخ)
  348. (فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ)
  349. (فصل
  350. (فصل)
  351. (فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع إلخ)
  352. (فرع)
  353. (فصل)
  354. (فصل)
  355. (فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.)
  356. (فصل)
  357. (فصل)
  358. (فصل)
  359. (فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ)
  360. (فصل)
  361. (باب القضاء على الغائب)
  362. (فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.)
  363. (باب القسمة)
  364. (فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ)
  365. (فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه إلخ)
  366. (فصل في العتق بالبعضية)
  367. (فصل)
  368. (فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ)

التي ذكرها، وهي إرث المنفعة عنه، وقد يفرق بأنه في مسألة الوصية بقسميها والملك لم يزل في المغرس أجرة فلم يستحق شيئا بخلافه في الإجارة اه.

(قوله: ما مر) أي: في قوله، وإلا كان غصبه إلخ (قوله: بناء في أرض) أي: أو شجر (قوله: لكن بأجرة المثل إلخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا

(قوله: ولم تدخل) يتأمل

(قوله: وقد انعقد للبائع) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط (قوله: وهو مبطل) كذا شرح م ر وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا (قوله: ولو في غير وقته) ظاهره بفعل PageV04P455

فاعل (فرع) قال في العباب ويصدق البائع أي: في أن البيع وقع بعد التأبير أي: حتى تكون الثمرة له (قوله: ما يتكرر) أي: القطن الذي يتكرر (قوله: ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل

(قول المصنف كتين وعنب) فرع وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش، أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين، ولم يتناثر نور المشمش فالأول فقط للبائع (قوله: ولو ظهر بعض التين إلخ) كالتين في PageV04P456

في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح فرع قال في الروض، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز قال في شرحه بل هو للبائع مطلقا اه أي: وإن لم يتشقق

(قوله: بمعنى متأبر) قد يدل على اختلاف حكمهما، وفيه نظر.

(فرع)

لو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام، وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر؛ لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له (قوله: بعد وجود الطلع) أي: لذلك أو لغيره (قوله: مما قدمه) أي: في قوله وإلا فللبائع، ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد إلخ ويتوهم منه خلاف الحكم، وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر (قوله: وإن تقاربا) وفي شرح الروض، ولو متلاصقين اه فلو كان بينهما حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم الواحد، أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه.

(قوله: أو الحمل) هذا مشكل في النخل مع اختلاف الحمل فقد دل كلامه السابق على التبعية فيه مع اختلاف الحمل وذلك؛ لأنه قال وإلا بأن تأبر بعضها وإن قل فللبائع جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث اه فقد صرح في هذا الكلام بأن الطلع الحادث يتبع المؤبر ولو بعضا، ثم قال فإن فرض تحقق حمل ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب اه فصرح في هذا الكلام بأن الحمل الثاني يتبع الأول؛ لأنه جعل تعدد الحمل PageV04P457

الذي هو نادر كاتحاده الذي هو غالب ومع اتحاده يتبع الحادث الموجود كما تقدم فإن قلت كلامه باعتبار غير النخل قلت السياق ظاهر في تناول النخل سيما عبارة شرح الإرشاد.

(قوله ويستثنى الورد فلا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر إلخ) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده قول الروض ما نصه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنين لا تشقق ورد، كتأبير النخل قال في شرحه فيتبع المشتري غيره إن اتحد فيهما ما ذكر أي: البستان والعقد والجنس بخلاف تشقق الورد؛ لأن ما يظهر منه يجنى في الحال فلا يخاف اختلاطه نقله الأصل عن التهذيب، والذي في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره، وقد تبعه المصنف في نسخة فقال بدل لا تشقق ورد، وكذا تفتح ورد كما في التنبيه وكالورد في ذلك الياسمين ونحوه اه وعبارة التنبيه فإن كان له أي: للغراس حمل فإن كان ثمره تتشقق كالنخل، أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه فالجميع للبائع، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري اه وقوله: فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور.

— পৃষ্ঠা ৫৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।