الذي في الروض والأوراق أي: وتدخل الأوراق، ولو من فرصاد وسدر وحناء اه ومثل ذلك ورق النيلة م ر وحاصله دخول الأوراق مطلقا وإن لم يكن للشجرة ثمرة غيرها كورق النيلة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده ما يأتي في الخلاف وهل الكلام في غير الجزة الظاهرة مما تجز مرارا يحتمل لا وأن الجزة المذكورة إنما تلقى للبائع إذا دخلت الأصول في البيع تبعا لبيع الأرض أما إذا بيعت هذه الأمور استقلالا فإن البيع يتناول جزتها الظاهرة أيضا ويحتمل نعم ويدل عليه ما سيأتي آنفا عن القاضي أن الخلاف الذي يترك ساقه وتؤخذ أغصانه لا تدخل أغصانه في بيعه، ويؤيده أن الجزة إذا لم تدخل مع بيع الأرض فكذا مع بيع أصلها وحده ثم أوردته على م ر فتوقف وجوز حمل الجزة الظاهرة على بعض الظاهرة (قوله: وعوده للثلاثة إلخ) اعتمده م ر (قوله: فيتبعها غصنها اليابس) أي: أيضا وسكت عن ورقها مطلقا اه.
(قوله: وأغصانها) أي: غير اليابستين في الرطبة
(قوله: إن علم سقوطه) لا يقال من لازم البيع بشرط القطع الرضا بما يتولد منه من الإتلاف؛ لأنا نمنع أن القطع يستلزم الإتلاف (قوله: أفتى به بعضهم) هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين في باب ضمان إتلاف البهائم واللفظ للروضة ما نصه وأنه لو كان يقطع شجرة في ملكه فسقطت على رجل أحد النظارة فانكسرت فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظر، ولم يعرف الناظر ذلك، ولا أعلمه القاطع ضمن القاطع سواء دخل ملكه بإذنه أو بغير إذنه فإن عرفه الناظر ذلك، أو عرفاه جميعا أو جهلاه فلا ضمان اه وبه يسقط النظر المذكور ويظهر أن منشأه الغفلة عن المنقول وعدم PageV04P452
الاطلاع عليه (قوله بخلاف غاصب إلخ) أي: فإنه يجوز، قوله: هنا أي: في مسألة الغصب المذكورة، قوله: بيد المالك أي: للشجر (قوله: فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه المذكورة واستبعد الفرق المذكور (قوله: كما يفهمه) فيه شيء (قوله: استحق إبقاءها إلخ) هل هذا غير قوله السابق، وفيما يفرخ منها إلخ فإن لم يكن فما حكمة PageV04P453
الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا
(قول المصنف والأصح أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها، أو لا، وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون يبقى له مكان الدفن، أو لا شرح م ر (قول المصنف لكن يستحق منفعته) قال في شرح الإرشاد وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون المغرس مملوكا للبائع، أو تستحق منفعته بنحو إجارة، أو وصية، وهو ظاهر إن جهل المشتري أما إذا علم فلا يستحق في صورة الإجارة الإبقاء بقية المدة إلا بأجرة على ما بحثه في المطلب ومراده بالأجرة رجوع البائع عليه بأجرة المثل لما بقي كما صرح به الزركشي، وإن أوهم كلامه أن هذا غير كلام المطلب، وفيما ذكره من وجوب الأجرة نظر م ر وقياس ما قاله من أن الموصى بمنفعتها أبدا كالمملوكة؛ لأن المنفعة تورث عنه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة فيجب الإبقاء فيها من غير أجرة تلك المدة للعلة PageV04P454