وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ردا على قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك؛ لأنه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فقد لزم الخلو عن الترتيب فتأمله بإنصاف ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله؛ لأن الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ارتفاعه، وإن نوى أن لا يرتفع اه وفيه نظر ظاهر ويؤيد النظر أن داخل المسجد إذا نوى غير التحية دون التحية انصرف الفعل عنها ولم تحصل مع اندراجها في غيرها عند الإطلاق والفرق بينهما بأن التداخل في الطهارات أقوى غير قوي، فإن قلت يدفع النظر ما تقدم فيما لو نوى بعض أحداثه ونفى غيره من باقيها أنه تصح النية، ويرتفع حدثه مطلقا قلت يفرق بأن مقتضى إحداثه واحد بخلاف الأصغر مع الأكبر لاختلاف مقتضاهما فإن الأكبر يحرم ما لا يحرمه الأصغر فليتأمل وقد يؤيد النظر أن اندراج الأصغر في الأكبر غايته أن تجعل نية الأكبر نية للأصغر فإذا نوى الجنابة ونوى أن لا يرتفع الأصغر تناقضت النية وصار كما لو نوى رفع الأصغر وأن لا يرتفع PageV01P213
وذلك مبطل لها فليتأمل
(قوله: هذا الحصر إضافي) لا يخفى أن معنى كون الحصر هنا إضافيا كون المقصود إثبات السنية للمذكورات ونفيها عن بعض ما عدا المذكورات، وهو ما عدا بقية السنن فانظر ما قاله أيفيد ذلك وقد يوجه بأن ما عدا المذكورات من السنن المذكورة قسمان قسم مذكور في هذا الكتاب كبقية المذكور في هذا الباب وقسم هو سنن أخرى للوضوء مذكور في غير هذا الكتاب كالروضة والمقصود بالنفي القسم المذكور في غير هذا الكتاب فليتأمل (قوله: باعتبار المذكور هنا) يتأمل معناه ففيه خفاء وكان مراده أنه لا سنن للوضوء في هذا الباب من هذا الكتاب إلا هذه المذكورات لكن إنما يحسن هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق إلا أن يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من هذه السنن إلا PageV01P214
هذه ولا يخفى أنه تكلف.
(قوله: بكل خشن) أي بشرط أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس فيما يظهر م ر (قوله: PageV01P215
حصوله بها) أي لحصول المقصود قال في شرح العباب لا لخبر «يجزئ من السواك إلا الأصابع» ؛ لأنه ضعيف، وإن قال الضياء المقدسي لا أرى بإسناده بأسا اه فانظر هل يشكل بالعمل بالضعيف في الفضائل أو لا وليس هذا من ذاك (قوله: أما الخشنة من أصبع غيره ولو متصلة إلخ) في شرح م ر أما أصبع غيره المتصلة الخشنة فتجزئ، فإن كانت أي الأصبع منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها، وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستنجاء اه.
(قوله: وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما انفصل من حي (قوله وجوابه) أي كما في شرح الروض (قوله ولا ينافيه إلخ) أي ولا يقال لا إرضاء للرب في استعمال النجس الذي حرمه وذلك لانفكاك جهة التحريم كما في الصلاة فإنها مرضاة للرب قطعا مع إجزائها في ثوب ومكان محرمين لانفكاك جهة التحريم (قوله:؛ لأن معناه إلخ) قد يقال المقصود التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون منظفا
(قوله: والقياس إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي PageV01P216