غسلها
فيحتاج للفرق إن عم هذا الغير المحاذي أيضا (قوله: مسح بعض أحدهما) ظاهره، وإن كان زائدا (قوله: ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة (قوله والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذا مما يأتي من قوله نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها أو يفرق فيه نظر
(قوله: يجعل إلى غاية للترك المقدر) وهذا PageV01P207
يحتاج لقرينة (قوله وبعد قطع الأصلية) إذ في شرح العباب، فإن تدلت الزائدة بعد قطع الأصلية فالذي يظهر أنه لا يجب غسله أي المحاذي مطلقا ويحتمل خلافه (قوله: تستصحب تلك المحاذاة) هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الأصلية فقد يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر PageV01P208
(قوله: إذا ظهر) هل المراد بظهوره مشاهدته أو بحيث يكون إيضاحا، وإن لم يشاهد فيه نظر ويحتمل أن PageV01P209
يضبط بما يجب غسله في الغسل (قوله: بأن ثم صارفا) قد يقال وهنا أيضا صارف، وهو كون الممسوح عليه ليس من الرأس وكفى بذلك صارفا (قوله: فقياسه أن الغسل أحد ما صدقات الواجب المخير) يمكن أن يجاب بأن PageV01P210
الواجب المخير هو القدر المشترك بين الخصال كما تقرر في الأصول وهذا لا ينافي أن يتصف بعض الخصال بالإباحة أو غيرها من حيث خصوصه فليتأمل؛ وبأن المراد بكون الغسل أصلا أنه القياس لا أنه واجب أولا PageV01P211
وبكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجبا فليتأمل
(قوله فأولى الأصغر) قد تمنع المساواة فضلا عن الأولوية؛ لأن الأصغر يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ترتيب (قوله: قيل هذا خلاف الفرض إلخ) لا يخفى أن تحقق الترتيب حقيقة في الواقع يتوقف على زمن يسع مماسة الماء لكل عضو من أعضاء الوضوء عقب مماسته لما قبل وهذا هو المكث الذي اشترطه الرافعي قطعا والمصنف نفى اشتراط ذلك واكتفى بتقدير الترتيب، فإن أراد بتقديره مجرد فرضه فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب حقيقة رأسا فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة، وإن أراد بتقديره فرضه فرضا مطابقا للواقع فهو غير متصور مع ما تقرر إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف رده المذكور، وأن منع ما علل به مكابرة واضحة، وأن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف إلخ يقال عليه ليس الكلام في التقدير بل في المقدر، وهو الترتيب وليس أمرا وهميا، فإن أريد أنه أيضا وهمي، فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب كما تقدم أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل.
(قوله ويرد إلخ) الرد إيضاح؛ لأن المنفي تقدير PageV01P212
الترتيب حقيقة (قوله لم يؤثر فيما يظهر) هل كذلك ما لو كان المانع ما على أعضاء الوضوء ما عدا أقل ما يجزئ مسحه من الرأس أيضا فيه نظر وقياس عدم التأثير فيما ذكر عدمه هنا أيضا وقد يشكل بقولهم لو غسل الأعضاء الأربعة دفعة واحدة حصل الوجه فقط إذ لا فرق في المعنى بينه وبين تعميم جميع البدن مع المانع المذكور (قوله أي مع تأخر إلخ) قد يقال ينبغي على طريقة ما قرره أن التقدم مع الانغماس دفعة واحدة كذلك (قوله: إذ لم يجب فيه غسلهما) إن أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا فممنوع يؤيد المنع أنه لو قصد بغسلهما رفع الجنابة عنهما دون الحدث الأصغر بأن قصدا هذا الإثبات وهذا النفي معا لم يحصل الوضوء كما هو الظاهر؛ لأن قصد رفع الجنابة دون الحدث صارف للغسل عن الحدث فلا يرتفع فلو لم يجب مطلقا وجب أن يحصل، وإن أريد عدم الوجوب استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين فما ذكره من الخلو، وإن صرحوا به فيه نظر ظاهر.