(قوله: من غير أرش) قد يستشكل امتناع PageV04P379
أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي (قوله: بخلافها فيما نحن فيه) كأن مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة
(قول المصنف ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -.
(قوله: غير صحيح) ولو سلم كان من باب
علفتها PageV04P380
تبنا وماء باردا PageV04P381
قوله: والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة (قوله: أو بيعه) قال في الروض فلو باع بعضه أي بعض المبيع في صفقة ثم وجد العيب لم يرد ولا أرش لعدم اليأس منه اه قال في شرحه وقيل له الأرش للباقي لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث وصححه في أصل الروضة تبعا لنقل الرافعي له عن تصحيح التهذيب وهو ضعيف لأنه إنما يأتي على التعليل باستدراك الظلامة لا بعدم اليأس وأما تعذر الرد فإنما هو في الحال كما لو باع الجميع فلا أرش له إلى أن قال وشمل قوله: كغيره باع بعضه ما لو باعه للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولي وصححه البغوي إلخ اه.
(فرع)
قال في الروض وشرحه وإن ورثاه أي أمناء المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة ولهذا لو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه اه ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد
(قوله: فله رد الربع) وظاهر أن له أن يرد على كل الربع
(قوله: ولأن الأصل إلخ) في هذا العطف نظر لأن المعطوف عليه تعليل لليمين والمعطوف للتصديق (قوله: والمشتري على الثاني) كأن حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي أسبقية العقد والمشتري يدعي تأخيره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم PageV04P382
أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب اه.
(مسألة) في فتاوى الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة اه وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ (قوله: لثبوت الرد) فيه خفاء (قوله: فإن قلت هما قد اختلفا إلخ) قد يقال يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور (قوله: صدق المشتري لأن البائع إلخ) قد يقال الزيادة عيب وقد اختلفا فيها نعم قد يقال مسألة المتن الاختلاف في قدم العيب وحدوثه والاختلاف هنا في وجود الزيادة وعدم وجودها (فرع) في شرح م ر ولو باعه عصيرا وسلمه له فوجده في يد المشتري خمرا فقال البائع صار خمرا عندك وقال المشتري كان خمرا عندك وأمكن كل من الأمرين PageV04P383