(فرع)
اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح وتكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح؛ لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق PageV01P200
نيتها بخلاف الوضوء (قوله: فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى تمام السبع
(قوله كتعرضه للمطر) الذي في الروض اعتبار نيته في هذه فقال أو تعرض للمطر ناويا لم يمسح أجزأه انتهى (قوله: يشمل طرف المقبل إلخ) عبارة الروض وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في شرحه الذقن بمجمع اللحيين وفسر فيه اللحيين بالعظمين PageV01P201
اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى (قوله بخلاف باطن عين) .
(فرع)
لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه؛ لأنه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل ولا يؤيد الأول وجوب غسل ما حاذى من اليد الزائدة النابتة في غير محل الفرض اليد الأصلية؛؛ لأنها تسمى يدا واليد يجب غسلها بدليل أنه لو نبت شعر في العضد وتدلى وحاذى اليد لم يجب غسله فهذا يدل على أن وجوب غسل المحاذي منها لوجود مسمى اليد لا لمجرد المحاذاة وإلا لوجب غسل المحاذي من الشعر المذكور (قوله: لا غير) قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الأنف؛ لأنه بدل ما كان من الأنف ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه، وهو ظاهر وفي شرح م ر حتى لو اتخذ له أنفا من ذهب وجب عليه غسله كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من PageV01P202
أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي.
(قوله: وهو الشعر على العظم الناتئ بقرب الأذن) في الروض وهما أي العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمان النابتان بإزاء الأذنين اه.
(قوله: وأما محل نبته إلخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالب وغير غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت واحد أبدا بخلاف مطلق الرأس فتدبر (قوله: فلا يفترق الحال) في عدم الافتراق نظر فليتأمل جدا.
(قوله إذ هو ما بين ابتداء العذار والنزعة) قال في شرح الروض وربما يقال بين الصدغ والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف؛ لأن الصدغ والعذار متلاصقان اه وفي عدم الاختلاف تأمل فتأمل واعلم أنه من ابتداء العذار إلى جهة النزعة جزء مما بين الأذنين فالحكم بأن عرض الوجه ما بين الأذنين قد ينافيه خروج التحذيف من حد الوجه على مصحح الجمهور فليحرر والوجه أن يكون مصححهم في القدر PageV01P203
الزائد من التحذيف على ما بين الأذنين وفاقا ل م ر فليتأمل
(قوله:؛ لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور إلخ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل (قوله: إذ كثيفه إلخ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف PageV01P204
الجواب (قوله: كل محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يكون المعتمد PageV01P205
عند شيخنا الشهاب الرملي أنها كالرجل في خارجها (قوله: في كلام شيخنا) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الشهاب الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه وعليه فمثلها الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته (قوله: فإن تميز إلخ) المراد كما قاله ابن العماد بالتميز إمكان إفراد كل بالغسل وبعدمه تعذر الإفراد وإلا فكل متميز في نفسه على كل حال م ر (قوله ومن له وجهان إلخ) نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - (قوله: وإن فرض أن أحدهما زائد) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب PageV01P206