للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد اه فانظر لو فارق العاقد الباقي مجلسه قبل بلوغ الخبر إلى الوارث فهل ينقطع خيار الوارث كما لو هرب أحدهما وإن منع الآخر من اتباعه فإنه ينقطع خيارهما أو يفرق بتمكن الآخر هناك من الفسخ بالقول ولا كذلك الوارث قبل بلوغ الخبر فهو كما لو فارق أحدهما المجلس وكان الآخر نائما وتقدم ما فيه في كلام الشارح وقول شرح الروض نعم إلخ كتب شيخنا الشهاب الرملي عليه هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر اه.
(قوله: بفسخ بعضهم) قال في شرح الروض في نصيبه أو في الجميع اه.
(قوله: ولو بلغ المولى إلخ) فرع مات الولي العاقد في المجلس ولم يكمل المولى فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط (قوله: لم ينتقل إليه الخيار وقوله: والأوجه إلخ) اعتمد ذلك م ر
(قول المصنف صدق النافي) قال في الروض وإن اتفقا على عدم التفرق أي وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر فدعوى الفسخ فسخ اه ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي مجيء تفصيل الرجعية تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح في شرح العباب فرق بينهما فراجعه
(فصل)
(قول المصنف لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره في أنواع البيع أي ثابت وجائز PageV04P341
قوله: بل ولا يستغنى) هذا ممنوع (قوله: والأوجه إلخ) اعتمده م ر وقوله: لا رشده في شرح العباب بعد كلام قرره واتجاه أي وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية متوقف عليه وبهذا يندفع ما مر عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط قياسا على المعلق بمشيئة الطلاق اه.
(قوله: وأن لا يلزمه فعل الأحظ) قال في الروض ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ الموكل بخلاف الأجنبي اه.
(قوله: تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب (قوله: فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن الجواهر (قوله: حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل (قوله: والده) بدل من منقذ أو عطف بيان عليه.
(قوله: وإلا فلا) المتبادر منه أن معناه وإلا فلا يثبت الخيار وكذا عبر الشيخان فقالا فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبت الخيار اه وليس في هذا التعبير تعرض لفساد البيع بل يتبادر منه صحته لكن عبر في العباب بقوله فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل اه أي وإلا بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال كما لو شرط خيارا مجهولا اه.
(قوله: وهو عجيب إلخ) فيه نظر فإن الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفى في إثباتها بمثل ذلك PageV04P342
قوله: بل وصحة ما ذهب إليه الروياني) مما يؤيد الصحة صحة توكيل الكافر عن مسلم في شراء مسلم (قوله: مخالفا لوالده) فإن قلت يؤيد والده أن في إثبات الخيار للكافر والمحرم تسلطا ما على المسلم والصيد قلت لا أثر لمثل هذا التسلط بدليل جواز توكل الكافر عن المسلم في شراء المسلم مع أن فيه تسلطا ما وكون ما هنا من قبيل التمليك لا التوكيل لا أثر له على أنه قد يمنع أن فيما ذكر تسلطا ما على المسلم والصيد فليتأمل (قوله: المضاف للمبتدإ) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع البيع (قوله: من التكلف) أي بمخالفة الظاهر وقوله: والقصور أي لعدم شموله غير العاقدين (قوله: فينتقل لشارطه) لا يخفى أن الشارط قد يكون غير من له الخيار إذا شرط البائع الخيار للأجنبي عن المشتري فانتقاله للشارط في هذه الحالة محل نظر (قوله: وإلا فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد (قوله: وليس لوكيل إلخ) قال الرافعي وحكى الإمام فيما إذا أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من الموكل ثلاثة أوجه أن الخيار يثبت للوكيل أو للموكل أو لهما اه قال في الروضة قلت أصحها للوكيل اه وهذا يدل على أنه إذا قال البائع بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري قبلت اختص الخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما ووجه الدلالة أن الوكيل أطلق شرط الخيار وقد اختص PageV04P343