(قول المصنف ببدنهما) (فرع) كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب - PageV04P337
إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون فيه عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوى الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروض خلافا لظاهر الروضة (قوله: محمول الحل فيه على الإباحة المستوية) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار على بعد إلى أنه على وجه الندب نقل الإجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه (قوله: فلو حمل أحدهما مكرها) قال في الروض وكذا إذا أكره أي على الخروج من المجلس (قوله: بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروض إلا أن يزول الإكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر (قوله: إن لم يتبعه) لو لم يتبعه كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما لأن عذر المكره بالإكراه غايته أن يجعله كالباقي في المجلس وهو لو بقي في المجلس وفارقه الآخر انقطع خيارهما، لا يقال بل عذر المكره المذكور يجعله بعد مفارقة الآخر المجلس كالمكره على ترك تباعه لأن الإكراه على ترك اتباعه لا يمنع انقطاع خيارهما أخذا من مسألة الهرب المذكورة لأن مفارقة الآخر كمفارقة الهارب (قوله: أن غير الهارب لو كان نائما) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائما PageV04P338
وفارق الآخر مختارا هذا ويحتمل انقطاع الخيار فيهما وهو قضية التعليل الآخر.
(قوله: ويبطل البيع) المعتمد عدم البطلان (قوله: كانعزاله قبل تمام الصيغة) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل تمام الصيغة فكان يلزم بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي (قوله: بتولية الظهر والمشي) ظاهره اعتبار التولية والمشي (قوله: إلا إن كان بفعلهما) المعتمد خلافه (قوله: لا خيار الآخر) فيه نظر وقوله: إلا إن قدر إلخ قضيته أن محل عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه مع - PageV04P339
التلفظ به لا يبقى خياره
(قوله: أو جن أو أغمي عليه) قال الزركشي كالأذرعي وإطلاق الشيخين إلحاق المغمى عليه بالمجنون محله إن جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء وإلا فهو كمن خرس ولا إشارة له وفي الرافعي في الوكالة أنه لا يلحق بمن يولى عليه اه وسيأتي ما في ذلك في الحجر اه من شرح العباب قال في شرح الروض فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره اه وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه.
(قول المصنف فالأصح انتقاله إلى الوارث) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا فحل الموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود (قوله: والولي) ينبغي أن يجري فيه التفصيل الآتي في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه (قوله: في المكاتب) قال في شرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع اه.
(قوله: نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة) أي بخلاف فسخ بعضهم في نصيبه أو الجميع فينفسخ العقد في الجميع كما في الروض وبخلاف فسخ بعضهم بعيب فلا ينفسخ في نصيبه ولا في الباقي خلافا لما يوهمه كلام شرح الروض (قوله: بمفارقة بعض الورثة) ظاهره حتى في حقه وهذا بخلاف فسخه كما قال في شرح الروض وينفسخ بفسخ بعضهم ولو أجاز الباقون اه (قوله: المتأخر إلخ) أي اتحد مجلسهم أو تعدد (قوله: بانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة ينقطع خيار الحي قال في الروض يثبت أي الخيار - PageV04P340