(قوله: أو ما يندب له وضوء) قال المحلي أي إن نوى PageV01P197
الوضوء لقراءة القرآن ونحوها انتهى (قوله فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه نظر؛ لأن نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها تتضمن قطع النية نعم مجرد نية القراءة بدون قصد تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه (قوله أو القراءة إن كفت إلخ) عبارة العباب فرع لو نوى الوضوء للتلاوة، فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالزكاة انتهى (قوله: واعترض إلخ) يعترض أيضا بأن نية المذكور أولا في مسألة الزكاة صحيحة في نفسها بخلاف مسألتنا
(قوله: بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب (قوله: ومن مجاوره إلخ) والأوجه فيما لو سقط غسل PageV01P198
الوجه سقوط غسل ما يجاوره؛ لأنه إنما كان لأجل تحقق غسله (قوله: ولا يكتفي بنية التيمم) سيأتي أننا ننقل في باب التيمم بإزاء قوله ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا، وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحتج إلخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله ونية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد (قوله: نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى PageV01P199
الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته (قوله: لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد؛ لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه، فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه (فرع)
حيث أجزأت النية فاتت المضمضة
(قوله: لعدم تصوره فيه) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل (قوله: عند كل عضو لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدها.