(قوله: على أنا لو نظرنا إلخ) هذه العلاوة مما يقضي منها العجب بالنسبة للإشكال الثاني المذكور بقوله وعلى ما يأتي إلخ لأن حاصل هذا الإشكال لم صح في الحل مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم (قوله: في بعتك هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع (قوله: فتعذر التوزيع) رتب التعذر على التفاوت بالخيار وغيره كما هو حاصل التعليل بقوله لأن كل اثنين إلخ وفيه بحث من وجهين أحدهما أن التعذر إنما يترتب على التفاوت لو كان باعتبار القيمة وليس كذلك وإنما هو باعتبار مجرد العدد كما هو صريح قول البائع كل اثنين بدرهم والثاني أن هذا التفاوت موجود في كل شاة بدرهم لاحتمال كل شاة للخيار وغيره مع صحته كما تقدم مع استشكاله في الشرط الخامس، وزيادة الاحتمال هنا بصورة الاختلاف المذكور بقوله أو مختلفان لا أثر له ولا يقتضي فرقا فليتأمل.
(قول المصنف: فيتخير المشتري إن جهل) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة نعم إن كان الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار لأنه غير مقابل بشيء من الثمن كما مر اه وفيه نظر للحوق الضرر للمشتري انتهى م ر وفي شرحه موافقة ما في شرح البهجة ثم قال الأوجه ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا انتهى (قول المصنف فإن أجاز PageV04P326
فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما إلخ تقرير الشارح) لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد وأنه لا يشترط العلم بها حال العقد وأنه صريح أيضا في أنه يشترط ملاحظة تقويم ما لا يصح فيه البيع ومعرفة ما يخصه حال العقد حتى يعلم ما يخص ما يصح فيه حينئذ وإذا كفى العلم بها بعد العقد فينبغي أن لا يضر كون ما لا يصح فيه مجهولا حال العقد إذا أمكن معرفته بعد كما في العباب وقضية ذلك تفريق الصفقة في بيع الأرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إذا أمكن معرفته بقوله بعد ذلك وإن تفرق الصفقة أيضا في بيع نحو فجل وخس مزروع رئي بعضه دون بعض إذا أمكن معرفة ما لم ير بعد العقد فليحرر كل ذلك (قوله: إمضاء العقد) كأنه وقع في نسخته ما هو ثابت في بعض نسخ شرحه فإن اختار من الخيار بدليل قوله إمضاء العقد ولو كان أجاز من الإجازة كما هو محفوظنا لوجب إسقاط لفظ إمضاء (قوله: المتقومين) بقي ما إذا كان أحدهما متقوما والآخر مثليا والظاهر اعتبار قيمتهما أيضا إذ لا يتأتى النظر للأجزاء في أحدهما والقيمة في الآخر كما هو ظاهر وكان ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما.
(قول المصنف وفي قول بجميعه) (تنبيه) لو جمع ما يحل وغيره مما لا عوض فيه كالهبة والرهن صح فيما لا يحل قولا واحدا وقيل PageV04P327
على الخلاف كنز
(قول المصنف كإجارة) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح - PageV04P328
قوله: للجهل عند العقد إلخ) قد يقال الجهل المذكور موجود قطعا عند العقد وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هذا الجهل إنما يلتفت إليه حتى احتيج للاعتذار عنه إذا بقي أحدهما وسقط الآخر لأنه حينئذ يصير المقصود الباقي دون الساقط فينظر للتوزيع بخلاف ما إذا بقيا فإن المقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل المذكور حتى يلتفت إليه (قوله: فعلم) أي من قوله ولا أثر إلخ (قوله: ولا يختلفان) فخرجت بجهتين.