وقضية ذلك اعتبار إمكان التوزيع حال البيع لكنه في العباب جعل من صور المسألة بيع معلوم ومجهول تمكن معرفته كمرئي وغيره اه ويوافقه ما تقدم في شرح الخامس العلم عن الروياني في قول الشارح هناك ما نصه وقول البغوي فيمن باع نصيبه من مشترك وهو يجهل قدره لا يصح لأنه مجهول لكن قطع القفال بالصحة وجرى عليها في البحر فقال أي صاحب البحر باع جميع المشترك وهو لا يعلم مقدار حقه ثم عرفه صح لأن ما تناوله البيع لفظا معلوما ويدل له قول الأصحاب لو ظهر استحقاق بعض عبد باعه صح في الباقي ولم يفصلوا بين أن يعلم البائع قدر نصيبه فيه أم لا اه والذي يتجه ترجيحه كلام البغوي ومعرفة البائع قدر حصته بعد البيع لا يفيد لما تقرر من أن الجهل عند البيع مؤثر وإن عرف بعد وما ذكره من كلام الأصحاب لا دليل فيه لأنه حال البيع لم يكن جاهلا بقدر حقه في ظنه وهو كاف إلخ ما تقدم هناك والذي يظهر أن مسألة البغوي غير مسألة الروياني لأن صورة الأولى بيع قدر حصته فقط فالجهل بها يصير البيع مجهولا وصورة الثانية بيع الجميع فالمبيع معلوم لفظا والثمن كذلك ولا يضر جهل ما يخصه منه حال العقد كما في سائر صور تفريق الصفقة فإن ما يخص ما صح فيه البيع غير معلوم حال البيع وهذا الكلام مبني على أن كلام الروياني فيما إذا باع بغير إذن الشريك كما هو ظاهر عبارته وتقريره ويمكن حمل ما مر عن الأنوار على ما إذا لم يكن العلم بالمجهول بعد ذلك والحاصل أن ما يصح فيه البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمله.
وعلى هذا فقول الشارح فإن جهل أحدهما بطل فيهما أي جهل أحدهما مطلقا أي حال العقد وبعده بأن كان لا يمكن معرفته بعد العقد وقوله كما يأتي في بيع الأرض مع بذرها ينبغي تصويره على ما تقرر بما إذا لم تمكن معرفته البذر بعد ذلك ليوافق ما تقرر فإن ثبت نقل هناك بالبطلان فيهما وإن أمكن معرفة البذر بعد كان رادا لهذا الذي تقرر وحينئذ يمكن أن يجاب عما تقدم عن الروياني بأن حصة الشريك معلومة بالمشاهدة في ضمن معلومية الجملة وإنما المجهول مجرد قدرها فليحرر.
(قوله: كالشهادة) أي لا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل - PageV04P324
الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيها اتفاقا.
(قوله: ويؤخذ من العلة إلخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر (قوله: لوقوعه في العقد المنهي عنه إلخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق.
(قوله: والمنفعة المعقود عليها إلخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها (قوله: وخرج بقوله بغير إذن الآخر بيعه بإذنه فيصح جزما) هذا ظاهر إذا عرف قدر حصته أما إذا جهلها فهل تبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن ويفارق ما لو باع المشترك بغير إذن شريكه حيث قلنا يصح ولو جهل قدر حصته على ما تقرر لأن تفريق الصفقة يغتفر فيها مثل ذلك كما تقرر فإنه إذا باع عبدا وحرا كان جاهلا بما يخص العبد حال العقد فإنه لا يتبين ما يخصه إلا بعد تقدير الحر عبدا وتقويمه كما قرروه أو يصح لأن العقد PageV04P325
واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع.