(فصل)
(قول المصنف: أو مشتركا إلخ) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني (قوله: على ما بينته في شرح الإرشاد الصغير) عبارته أما إذا قدم غير الحل كبعتك الحر والقن فيبطل فيهما على الأوجه لأن العطف على الباطل باطل كما في نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي فإن قلت وقع في تمثيل غير واحد للصحة في القن تقديم الحر قلت هذا لمجرد التمثيل لا غير فإن قلت صرح السبكي في بعتك هذا ثم هذا بأنه لا ترتيب بينهما لوقوع القبول فيهما معا وبه يعلم أن المدار على القبول وأن ما هنا ليس كالطلاق إذ لا قبول فيه قلت القبول إنما يعتبر حيث صح الإيجاب والإيجاب هنا باطل لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا شرعا فصار قوله والعبد باطلا أيضا لأنه لم يبق له عامل حينئذ فوقع القبول باطلا أيضا وبهذا يتضح القياس من حيث إن كلا تقدم فيه لفظ باطل شرعا فصار ما بعده باطلا أيضا لعدم عامل يقومه ويجعله مفيدا شرعا فتأمله اه.
وأقول لك منع قوله لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا فصار إلخ بأنه إن أراد إن بعتك وقع باطلا مطلقا فهو ممنوع أو بالنسبة للمعطوف عليه فمسلم ولا يلزم منه بطلانه بالنسبة للمعطوف أيضا وذلك لأن معناه متعدد بعدد معمولاته فبطلانه بالنسبة لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها ويؤيد ذلك أن قولك جاء زيد وعمرو قد يكون كاذبا بالنظر للأول صادقا بالنظر للثاني فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولاته ويختلف حكمه باعتبارها وحينئذ يندفع قوله لأنه لم يبق له عامل إلخ وأما عدم الوقوع في مسألة PageV04P323
الطلاق المذكورة فيجوز أن سببه أنه من عطف الجمل وجملة طلاق زوجته وهي وأنت يا زوجتي لم تتم لعدم ذكر لفظ الطلاق فيها وتقديره لا يؤثر كما صرحوا به فليتأمل فإن هذا التوجيه يعتمد مع قولهم لأن العطف على الباطل باطل والأحسن أنه ليس ثم عامل فصح بالنسبة للمعطوف بخلافه هنا والذي ذهب إليه شيخنا الشهاب الرملي أن القياس ليس بصحيح لأن نظير نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي إنما هو قولك هذا الخمر مبيع منك وعبدي هذا نقول فيه بالبطلان وأما بعتك الحر والقن فليس نظيره وإنما هو نظير طلقت نساء العالمين وزوجتي نقول فيه بوقوع الطلاق اه ويؤخذ منه الفرق بين ما هنا وثم إذ هنا عامل صحيح بالنسبة للمعطوف ولا كذلك هناك فتأمله اه.
(قوله: ويشترط أيضا العلم بهما) يسبق إلى الذهن أن المراد العلم حال البيع وقد يؤيده أن الشروط إنما تعتبر حال البيع وقوله كما يأتي في بيع الأرض مع بذرها إشارة إلى قول المصنف الآتي في باب الأصول ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع وقال الشارح هناك في قوله لا يفرد بالبيع ما نصه أي لا يجوز وروده عليه كبذر لم يره أو تغير بعد رؤيته أو تعذر عليه أخذه كما هو الغالب ثم علل البطلان بالجهل بأحد المقصودين لتعذر التوزيع اه وقال الإسنوي هناك والبذر الذي لا يمكن إفراده هو ما لم يره أو تغير أو امتنع عليه أخذه فإن رآه ولم يتغير وقدر على أخذه فلا شك في صحته اه وهذا الكلام صريح في أنه إذا لم يره لا يصح ولو قدر على أخذه بعد ذلك مع أنه إذا قدر على أخذه أمكن التوزيع وفي الأنوار هنا ولو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد بطل البيع في الكل لتعذر التوزيع اه.