ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جائحة في الزرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس إليه مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه وقوله: والأولى بيع إلخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى أنه الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه وقوله: نعم إن اشتدت ضرورة الناس إلخ قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه وقوله: فإن أبى أجبر قال في شرحه قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه
دفعا للضرر
عنهم وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلخ ما تقدم اه.
(تنبيه) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلو متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساكه فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه وفي العباب وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه اه وهل PageV04P318
يختلف القوت باختلاف عادة البلد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها (قوله: على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الاضطرار وإلا لم يبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب.
(قول المصنف: ويحرم التفريق) انظر لو اشترى أمة وولدها ثم أولدها ولزمه دين فهل يجوز أو يجب بيع الولد للدين وإن لزم التفريق فيكون مستثنى أو يمتنع لامتناع التفريق ويكون بمنزلة المعسر أو من له دين مؤجل ينتظر حلوله لوفاء الدين فيه نظر (قوله: فلعل الموت لا يقع إلخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها PageV04P319
ولا بعد فيه م ر (قوله: لا بفسخ إلخ) أي لا يجوز (قوله: لأنه لا بدل له) قد يقال لا ضرورة إلى الرجوع في أحدهما دون الآخر (قوله: بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز (قوله: الأب) قال في شرح الروض وإن علا وقوله: والجدة قال في شرح الروض وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد (قوله: وإن مات الأب بيع وحده) عبارة شرح الروض قال الشيخ نجم الدين البالسي وينبغي لو مات الأب أن يباع الولد للضرورة اه.
(قوله: بأنه لا ضرورة إلخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة والكافرة.