(قوله: وبه إن سلم) ، وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز (قوله: ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للإلغاء المذكور (قوله: مقترنا بفعله) اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم
(قوله للحدث) ضبب بينه وبين عنه (قوله: يسن الجمع بينهما خروجا من هذا الخلاف) قال في شرح الروض لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق قال، فإن قلت نية الاستباحة ونحوها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالغرض يحصل بها وحدها قلت لا إذ الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك بجمع النيتين انتهى.
(قوله: ويرد بمنع إلخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم إباحة الصلاة فالتضمن صحيح لا يقال قد يرتفع الحدث ولا تباح الصلاة لوجود مانع آخر؛ لأنه لو التفت لهذا لم تصح هذه النية من السليم فتأمله (قوله: كان لازما بعيدا) فيه نظر؛ لأن اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلا PageV01P195
؛ لأنه إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة فتأمله (قوله: حتى نية الرفع أو الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية الرفع أو الاستباحة (قوله وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد) وأيضا فقد قيل أن الفرض إحداهما لا بعينها (قوله: كيف إلخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديدا على حصول عين النية في الأول في الثاني وليس كذلك
(قوله ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح) .
(فرع)
لو أدخل يده الماء القليل بعد غسل الوجه قاصدا رفع الحدث ونية الاغتراف فهل يغلب فيه نية رفع الحدث فيرتفع حدث يده أو نية الاغتراف فلا يرتفع فيه نظر ولا يبعد عدم الارتفاع؛ لأن نية الاغتراف معارضة لنية رفع الحدث ومنافية لها فلم تؤثر وقد يقال نية رفع الحدث ونية الاغتراف تعارضتا فتساقطا وتبقى النية السابقة عند غسل الوجه سالمة عن المعارض فيرتفع حدث اليد بمقتضاها، ويرد على هذا أن نية الاغتراف معارضة للنية السابقة أيضا ولهذا لو خلت عن مقارنة نية رفع الحدث منعت رفع حدث اليد مع سبق النية السابقة فليتأمل (قوله: مساويا أو راجحا) في شرح م ر والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث، فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا (قوله فيبطلها ما لم يكن ذاكرا لها) وهذا بخلاف نية الاغتراف فإنها PageV01P196
لا تقطع حكم النية السابقة إذا عزبت كما رجحه الجلال البلقيني؛ لأنها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال؛ ولأنهما لا يردان على محل واحد بخلاف نية نحو التبرد فإنها غسل الأعضاء بنية فوردت هي وغسل الأعضاء لرفع الحدث على محل واحد فجاء التنافي؛ ولأن نية الاغتراف مستلزمة لتذكر نية رفع الحدث عند وجودها انتهى وقوله مستلزمة إلخ لعله باعتبار الغالب وإلا فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية الاغتراف حيث لا يحتاج إليها مع الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيدا فليتأمل.