(قوله وكذا لو نوى أن يصلي به بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه؛ ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو قال نويت الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى الصلاة اه.
ويتجه عندي الصحة؛ لأنه لم يجعل الوضوء للمعصية، وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها بمحل نجس ما لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة فيما لو نوى في رجب استباحة صلاة العيد؛ لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق، وأنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن لم يصح لتلاعبه ولا يرد على ذلك أن الأذرعي قال في أصل هذه المسألة أعني نية من في رجب صلاة العيد لعل الوجه القائل بعدم الصحة أقرب؛ لأنه متلاعب اه مع أن كلامه خلاف المذهب؛ لأن كلامه عند الإطلاق وليس هناك صريح تلاعب بخلاف ما نحن فيه فإنه قصد صريح التلاعب ولو نوى أن يصلي به في محل متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة؛ لأنه لا يتعين للصلاة على وجه مبطل وقد تصح الصلاة على النجس المعفو عنه فليتأمل م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة في الأوقات المكروهة في الجملة كما في القضاء وما له سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة PageV01P192
لا سبب لها فالوجه عدم الصحة.
(قوله: لأنه يدخل فيه إلخ) التعريف كذلك (قوله ويرد بأن فيه إيهام إلخ) يرد عليه أن التنكير فيه إيهام اشتراط التنكير وهذا يقابل إيهام التعريف اشتراط التعريف وفيه إيهام صحة نية غير ما عليه مطلقا وهذا يقابل إيهام التعريف عدم صحة نية غير ما عليه مطلقا فكيف يسوغ الرد بأن إيهام التعريف أضر وأزيد كما هو حاصل كلامه فتأمل (قوله: على أن التعريف يوهم) والتنكير يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا (قوله: التعبير بالاستباحة) قد يقال التعبير بالاستباحة شامل لنية استباحة المكث بالمسجد المفتقر إلى طهر أي غسل فلا إيماء فيه إلى الوضوء وقوله ودل إلخ فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في الجملة.
(قوله: على أنه ليس المراد إلخ) يتأمل ارتباط هذه العلاوة بما قبلها مع قوله فيها المشروط إلخ فإن سياقها لبيان حمل PageV01P193
الفرض على معنى لا ينافي شموله المسنونات من غير اعتبار تبعية ولا يخفى أن المشروطية تنافي ذلك فتأمله.
(قوله: ولا يرد عليه إلخ) ما كيفية الإيراد (قوله كما في المعادة) يرد عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة انتهى (قوله: في الثلاثة الأول) أي لا في الأخير، وهو نية الوضوء فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة؛ لأن المتبادر من إضافتها للصلاة طهارة الحدث دون طهارة النجس لعدم اختصاصها بالصلاة وقد يوجه إجزاء نية الطهارة للصلاة لشمول الطهارة لرفع الحدث وإزالة النجس فقد تضمنت رفع الحدث وهذا التوجيه جار في نية فرض الطهارة وشمول الطهارة للصلاة لرفع الحدث لا يزيد على شمول فرض الطهارة له إذ كل من فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة من صيغ العموم وقد صرحوا بانقسام الإضافة انقسام اللام فلا تفاوت بينهما فالفرق بين الطهارة للصلاة وفرض الطهارة وزعم إجزاء الأول دون الثاني نظرا للتوجيه المذكور ممنوع نعم قد يقال قياس ذلك التوجيه إجزاء نية الطهارة مع أنه ليس كذلك كما سيأتي (قوله: لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول PageV01P194