عليه فمخير (قوله: والصحة في الأخيرين) هذه الصحة صرح بها قوله السابق: وإذا صح فوجده متغيرا إلخ إذ التخيير فرع الصحة، وقد يمنع التصريح لصدق التغير بالحاصل بطول المدة بعد العقد إلا أن قرينة تعليل قوله فإذا اختلفا إلخ يؤيد هذا التصريح (قوله: استنبطتها إلخ) من العجب دعوى الاستنباط في مسألة مصرح بها PageV04P266
مشهورة في كلامهم.
(قوله: والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة إلخ) قال في العباب إن عرف عمق ذلك وسعته قال في شرحه، وهذا الشرط لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه. انتهى.
(فرع)
سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفى برؤية أعلاه من رءوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رءوس القدور، وإلا فلا. انتهى. ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة (قوله: لا بيع شيء موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل بكذا فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه. انتهى. وفي شرحه عقب هذا وصوب فيه أيضا وكان ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح، وإن كان الموزون جامدا لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزنه الظرف صح PageV04P267
إن علما قدر وزن الظرف، وقدر قسطه، وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير وزن لم يصح قال في المجموع، وهذا من المحرمات التي تقع في كثير من الأسواق.