(قوله: لأنه ليس من أهل النية) فيه بحث؛ لأن له قصدا، وقد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك. (قوله: بالكناية مع النية) إذا كفى الاقتران بالجزء فهل يكفي الاقتران بقوله بكذا ويتخرج على أنه من الصيغة أولا (قوله: كان صريح قرض) ظاهره، وإن نوى البيع به، وهل مثله ملكتك هذا بمثله (قوله: في جواب بعنيه) قد يتجه عدم هذا التقييد (قوله: وإنما كان لفظ الرقبى PageV04P221
والعمرى كناية إلخ) المعتمد عدم انعقاده بما يرادف الهبة كالعمرى والرقبى كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فليس صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين م ر (قوله: لا يشترط ذكره) المعتمد اشتراطه (قوله: بخلاف بع إلخ) لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط ينبغي قبوله (قوله: والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس فليراجع.
(قوله: عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا. انتهى باختصار كبير.
(قوله: لانقضاء مجلس قبوله) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب ومجلس الكتابة وغيرها قبل PageV04P222
القبول وبعده فلينظر.
(قوله: أي أو مصادرة) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد.
(قوله: ويشترط أن لا يتخلل) قال في شرح العباب فيما إذا كانا حاضرين في مجلس واحد. انتهى. وقضيته أنه في غير الحاضرين المذكورين لا يشترط ما ذكر مطلقا حتى حال وجود المتأخر من الإيجاب والقبول ويحتمل فيما لو تبايعا بالكتابة أن لا يضر تخلل اللفظ لكن قوله هنا الآتي: والعبرة في التخلل في الغائب إلخ يفيد اعتبار عدم التخلل في الغائب عند علم أو ظن وقوع البيع، وهو متجه (قوله: أن لا يتخلل لفظ) شامل للحرف المفهم، وهو متجه؛ لأنه كلمة ولغير المفهم، وهو محل نظر، وهل المقارنة للمتأخر من الإيجاب والقبول كالتخلل؟ . فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك؛ لأنهم عللوا الضرر في التخلل بالإشعار بالإعراض، وهو موجود مع المقارنة والإعراض قبل التمام مخل فليتأمل.
وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا أو إكراها لكن قد يقال لا إشعار بالإعراض حينئذ، وقد يقال هو إعراض، وإن لم يقصد الإعراض وينبغي أن إشارة الأخرس كاللفظ؛ لأنها كاللفظ إلا فيما استثنى PageV04P223
مما ليس هذا منه (قوله: من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي ووجهه أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض، والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا (قوله: في الغائب بما يقع منه إلخ) هل يضر كلام الآخر على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي أو يفرق.
(قوله: أو كلام من انقضى لفظه) كان وجه تقييده بما انقضى لفظه أن كلام الآخر إما أجنبي، وقد تقدم أنه يضر، وإن لم يطل، وإما غيره فلا يضر فليتأمل.
(قوله: وأن يذكر الثمن المبتدئ) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد فقال المشتري اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري بعني هذا العبد فقال البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت انعقد PageV04P224