عليه كلام شرح الروض في باب الحجر، وقوله: لولده قد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضي أباه أو جده، وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما، وأذن لهما في التصرف، وهو محتمل (قوله: ولو هزلا) هل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق؛ لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار.
(قوله: فلا ينعقد بالمعاطاة) على هذا قال في الروض وشرحه المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف. انتهى. فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه، وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر PageV04P216
فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم يرى الرد.
(فرع)
لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف PageV04P217
قوله: للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك (قوله: وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك، وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول من مالي فيكون وصية.
(قوله: ولي عليك إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو قال بعني هذا ولك علي كذا فإن نواه به ثمنا صح، وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك كذا أو بعتك على أن لي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك. انتهى.
(قوله: واستفيد PageV04P218
من كاف الخطاب إلخ) يقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت فلانا الفلاني بحيث يتعين م ر (قوله: ولا نحو يدك أو نصفك) لا يبعد أن محله إذا لم يرد بذلك الجملة مجازا، وإلا فينبغي الانعقاد؛ لأن غاية الأمر استعمال المجاز ولا مانع منه اللهم إلا أن يثبت نقل عنهم أن البيع لا ينعقد بالمجاز، وهو بعيد.
(قوله: والقبول) قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل، وقال المشتري قبلت صدق بيمينه. انتهى. (قوله: من العامي) قد يقال القياس اغتفار ذلك ممن لسانه كذلك ولو غير عامي. (قوله: بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك) كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد. (قوله: لم أقصد بها جوابا) قد يقتضي PageV04P219
اشتراط قصد الجواب فالمراد بقوله لم أقصد بها جوابا إلى قصدت غير الجواب.
(قوله: ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلا عن ظهوره وذلك لأن كلام الزركشي الأول في وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير، وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله.
(قوله: ونحو نعم) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم، وهو كذلك (قوله: إلا في مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر PageV04P220
الاستثناء فيها إن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع؛ لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك انعقد البيع، وقد تقدم قبول المشتري، وهو نعم على إيجاب البائع، وهو بعتك، وأما قوله: اشتريت ذا إلخ فهو التماس لا إيجاب. انتهى.