(فرع)
ويملكه بالإرث والرد بالعيب ويجب إرساله فلو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل كذا في الروض وقوله: ويملكه بالإرث إلخ قال في شرحه ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا. اه. فعلم الفرق بين ما دخل في ملكه قهرا حال الإحرام وغيره كالمملوك قبل الإحرام ولو قهرا (قوله: ولزمه إرساله) قال في العباب ويضمنه هو إن مات بيده لا قبل إمكان إرساله خلافا للروضة أي، وأصلها إذ لا يجب أي الإرسال قبل الإحرام قطعا. اه. وتبع في مخالفة الروضة، وأصلها الإسنوي ورده الشارح في شرحه بأنه لا يلزم من عدم وجوب الإرسال قبل الإحرام عدم التقصير مع التمكن من الإرسال قبل الإحرام، وأيد ذلك بأن من جن مثلا بعد أن مضى من وقت الصلاة ما يسعها دون الوضوء يلزمه قضاؤها بعد الإفاقة، وعللوه بأن تقديم الوضوء على أول الوقت، وإن لم يكن واجبا لكنه لما كان يمكن تقديمه كان تركه تقصيرا فكذا هنا وفرق بينه وبين تأييد الإسنوي وهو عدم ضمان معيبة نذر التضحية بها وماتت يوم النحر قبل الإمكان بعدم إمكان تقديم التضحية على الوقت، وأطال في ذلك (قوله: إذ لا يعود به الملك) قال في شرح الروض ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزم رفع يده عنه، ذكره في المجموع. اه.
قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد. اه. قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية ولا نظر لما ذكره من عدم تأتي إطلاق حصته على ما بقي؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفة فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى بشرائه مثلا. اه. ثم قال في شرح الروض PageV04P180
قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائد بالسفر فيه احتمال. اه. قال في شرح عب والذي يتجه أنه يلزمه ذلك؛ لأنه الذي ورطه فيه. اه.
(قوله: أو الآلة كالشبكة وحدها) انظر مع كون الذي في الحرم الشبكة وحدها أي دون الصائد والمصيد كيف يتصور تلف الصيد أو تعقله بها (قوله: أو المصيد) يخرج ما إذا اعتمد على ما بالحل فقط (قوله: تغليبا للتحريم) قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في الحل. اه.
(قوله: أو مستقر غير القائم إلخ) عبارة شرح الروض وعلم مما تقرر أنه لا عبرة بكون غير قوائم الصيد في الحرم كرأسه ولم يعتمد على قامته التي في الحرم فقياس نظائره أنه لا ضمان قال الإسنوي وما ذكره من اعتبار القوائم هو في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء. اه.
فلو نام ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه، وإن كانت قوائمه كلها في الحل وهذا متعين ذكره الأذرعي وقال إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي. اه.
(قوله في المتن والشرح: ولو على الحلال) قال في الروض وشرحه: فصل: وللحلال ولو كافرا ملتزم الأحكام حكم المسلم المحرم في صيد الحرم من تحريم تعرض ولزوم جزاء غيره. اه.