وفي شرحه ما نصه وفيه أي وفي المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة كالمرأة وقيده في موضع بالحسن فقول الماوردي وغيره لا فدية في تقبيله ولا مباشرته بشهوة، وإن أنزل كما لو فكر فأنزل ضعيف أو يحمل على غير الحسن بناء على أنه قيد وفيه نظر، وإن تقيد به حرمة نظره كما PageV04P174
يأتي في النكاح لوضوح الفرق. اه.
وفي شرحه أيضا ما نصه ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة، وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك وسأذكره عنه قبيل آخر الباب. اه. (قوله في المتن: ويفسد به) ، وأفهم قوله: تفسد أنه لا ينعقد إحرامه مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه الأوجه؛ لأن النزع ليس بجماع شرح م ر ويحتمل أن محله إذا قصد بالنزع الإعراض لا التلذذ. (قوله في المتن: وتفسد به العمرة إلخ) لو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا؛ لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني ولا يقال فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في قول المصنف ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج إلخ من وجوب القضاء بالإفساد الأول. اه.
(قوله: وإن كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمال العمرة) انظر صورة التحلل الأول مع عدم الإتيان بشيء من أعمال العمرة إلا أن يصور بما إذا لم يكن برأسه شعر فإنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده كما يعلم مما تقدم في الفصل السابق فليتأمل (قوله: ويرد بأن العمرة إذا أطلقت إلخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه. (فرع) إذا جامع جاهلا أو ناسيا PageV04P175
أو مجنونا أو مكرها لم يفسد حجه ولا دم روض.
(قوله: ومنه يؤخذ أن الأوجه تكررها إلخ) لا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ من ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل.
وقوله: تكررها أي الشاة، وقوله: بتكرر أحد هذين أي الجماع بين التحللين والجماع الثاني (قوله: ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا محرما مكلفا إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي PageV04P176
إن المعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقا، وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر.
(قوله: إذ المقضى واحد) حتى لو أحرم بالقضاء عشر مرات، وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول، وكفارة لكل واحد من العشر م ر (قوله: ككونه من صبي مميز) قال ابن الصلاح، وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر (قوله: ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء إلخ) وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر وشرح الروض (قوله: يلزم الأجير) أي في قضاء ما أفسده.