فالحاصل مع ما مر أنه لو أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما فقط فالفدية على الآمر أو عذر أو لم يعذرا فهي على المأمور. (قوله: وهل الآمر طريق هنا إلخ) انظر لم تردد هنا وجزم فيما لو حلق بغير إذن المحرم مع تمكنه من منعه بعدم كون الحالق طريقا كما مر عن شرح العباب مع أن الحالق هنا باشر والآمر هنا لم يباشر.
(قوله: والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه، وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور هنا في الأولى كذلك إلا أن يفرق فليراجع.
(قوله: لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج PageV04P171
أعجميا يعتقد وجوب الطاعة. (قوله: ولو عذرا فهي على الحالق إلخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر شرح م ر (قوله: أو دخول وقته) أي المفطر.
(قوله: أو بعض كل منهما) أي من الثلاث شعرات والثلاثة أظفار فصورة المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة بعضه، وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فينبغي أن يقال إن كان مع اتحاد الزمان والمكان فمد واحد؛ لأن إزالتها مع اتحادهما كإزالة جميع شعوره مع اتحادهما فكما لا يتعدد الدم هنا لا يزاد على المد هنا، وإلا فثلاثة أمداد م ر ويبقى الكلام فيما لو أزال ظفرا في ثلاث مرات كل مرة ثلثا مثلا فإن اختلف الزمان والمكان ففي كل مد، وإلا فهل يجب مد واحد كما في الشعرة أو دم فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي وألحق بها الظفر (قوله: فلا تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور أو للأظفار (قوله: PageV04P172
بخلاف نحو مجنون ومغمى عليه وغير مميز كما في المجموع) ومثلهم في ذلك النائم شرح روض وعبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم.
(قوله: ما أطلقه الشيخان كالأصحاب) أفتى شيخنا الإمام الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب (قوله: من أنه لا يجزئ غير المد إلخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله.
(قوله: وكذا له قلم ظفر احتاج إليه) كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم قوله: وما انكسر من ظفره وتأذى به إلخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت مداواة PageV04P173
ما تحته على إزالته مثلا، وانظر هل تتوقف الحرمة على تكرره؟ . الوجه أن يجري فيه ما في الصوم.
(قوله: لكن لا دم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر (قوله: ويجب بها، وإن لم ينزل) وفي الأنوار أنها تجب في تقبيل الغلام بشهوة وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الإكرام أو أطلق فلا فدية أو للشهوة أثم وفدى م ر (قوله: ويجب بها، وإن لم ينزل) يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة العباب، وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي المقدمات النسك، وإن أنزل ويجب بتعمدها الدم أي، وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء أي إذا أنزل بالنظر بشهوة والقبلة بحائل، وإن أنزل. اه.