(قوله: وصريحه وجوب إلخ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل. (قوله: فالحاصل أن ما ظهر منه العقب إلخ) الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين، وإن ستر العقبين والأصابع وظهر القدم، وهل يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل؛ لأنه حينئذ بمنزلة النعل شرعا.
(قوله: وحكمة ذلك أنها تستره غالبا) هي تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما (قوله: على ما بحث) اعتمده م ر (قوله: لكن الذي في المجموع أنه لا فرق) فيه بحث؛ لأنه لم يصرح PageV04P164
بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله: لم يفرقوا فيه إلخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب إلخ وفي مقابلته فتأمله.
(قوله: أن تستر منه ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به) قد يتوهم أن محل هذا في غير الخلوة أما فيها فيجب كشف جميع الوجه وليس كذلك بل ستر القدر الذي لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به جائز بل مندوب في الخلوة؛ لأن ستر العورة الصغرى مطلوب حتى في الخلوة، وإن لم يكن على وجه الوجوب بخلاف الكبرى فإن سترها واجب في الخلوة أيضا إلا لحاجة كما تقرر في محله م ر (قوله: وإلا فإن تعمدته) انظره مع أن المقسم بلا اختيارها.
(قوله في المتن: ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف (قوله: في اليدين) أخرج الرجلين وانظر أصبع أو أصابع اليدين. (قوله: أو غيره) يشمل العقد (قوله: إلا أن يعقدها إلخ) لما قرر الإيضاح حكم المرأة في مسألة الخرقة المذكورة قال الشارح في حاشيته وما ذكره هو المعتمد بناء على أن تحريم القفاز عليها كونه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل، وهو الأصح ثم قال ومن البناء أي وقد يؤخذ من البناء المذكور أن الرجل مثلها في لف الخرقة، ويؤيده ما مر من أنه لو شق إزاره ولف على كل ساق نصفا لم يحرم إلا إن عقده إلى أن قال ثم رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا. اه. ما في الحاشية لكن مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده. اه.
وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور، والفرق لشيخ الإسلام في شرحها PageV04P165
قوله: وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا بغيره إلخ) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستر ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك، والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما، وإن أثم فيهما. اه. وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وفي شرح الروض قال في المجموع ويستحب أن لا يستر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب إلى آخر ما أطال به شرح الروض وينبغي أن الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم.