(فرع)
في الروض، ويجوز أي الاستنجاء بذهب وفضة وجوهر انتهى قال في شرحه وبقطعة ديباج نعم حجارة الحرم والمطبوع من الذهب قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء بهما لحرمتهما، فإن استنجى بهما أساء وأجزأه انتهى وفي شرح الإرشاد للشارح عطفا على ما يجوز أو كان ذهبا أو فضة لم يطبع أو تهيأ لذلك كما مر وإلا حرم وأجزأ انتهى واعتمده م ر كما اعتمد جواز الاستنجاء بحجارة الحرم ولا إثم، وأنه لا فرق في الاستنجاء بقطعة الديباج بين الرجال والنساء (قوله باعتبار) ضبب بينه وبين قوله قسيم (قوله: فاندفع زعم إلخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطفه الخاص على العام بل ولا لعده قسيما؛ لأن عطفه الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل PageV01P178
قوله: أو مأكول ) قد يقال جلد المذكى المدبوغ يجوز أيضا أكله إلا أن يقال غير المدبوغ مأكول لم ينتقل عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بخلاف المدبوغ أو يقال المراد مأكول بالوضع والمدبوغ ليس كذلك، وإن جاز أكله كما يجوز أكل نحو تراب لا يضر (قوله: بجلد علم) ينبغي أن منه تفسيرا جاز مسه وحمله مع الحدث.
(قوله: وإنما حل مسه) لعل هذا بناء على ظاهر تقييده لحرمة مس جلد المصحف باتصاله به فليتأمل
(قوله: الذي يتجه أنه لا يؤثر) هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل (قوله: ولم يبل غير ما أصابه إلخ) يتأمل وقوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه حينئذ عبارة شرح الروض ويستثنى مما إذا جف ما لو جف بوله ثم بال ثانيا فوصل بول إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الحجر صرح به القاضي والغزالي.
وقوله فوصل بوله إلخ صريح في أنه لا يشترط على هذا أن يزيد الثاني على محل الأول بل يكفي أن يكون بقدره، وهو الوجه خلافا لما أشار إليه الكنز لشيخنا الإمام البكري من PageV01P179
اعتبار زيادة الثاني على الأول فليتأمل (قوله: على المحل المتنجس بالخارج إلخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقا في النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في الطاهر؛ لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا.
والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس، وإن كان الطارئ النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا فليتأمل (قوله: لغير تطهيره) إن أراد لغير تطهير PageV01P180
المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم لا يحتاج إليه، وهو ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام في الاستنجاء بالحجر، وإن أراد لغير - تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شيء لم يمنع إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم لا يقال يؤيده قولهم لا يضر الاختلاط بماء الطهارة؛ لأنا نقول محل ذلك في نجاسة عفي عنها فلم تجب إزالتها والنجاسة التي في هذا المحل تجب إزالتها ولا يعفى عنها فيضر اختلاطها بالماء نعم إن أصاب المحل بعد الاستنجاء بالحجر رشاش طهارة نحو الوجه لم يبعد العفو فليتأمل (قوله: لا عرق) هذا في الطارئ ولو استنجى بالأحجار فعرق محله، فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م ر